الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اكتست المدفوعات الإلكترونية، التعاملات المالية في المملكة العربية السعودية، في وقت لم تعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداما من الأفراد.
ونمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ ولأول مرة لتبلغ 57% في 2021، من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% في 2019.
وقال البنك المركزي السعودي، في دراسة موسعة لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في السعودية خلال 2021، والتي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى كافة القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي).
المدفوعات الإلكترونية
كما وأظهر التقرير، تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة
القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44% في 2019 إلى 62% في 2021 من إجمالي عدد
العمليات المنفذة، كما شكلت 94% من إجمالي العمليات.
وبلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021، مقارنة بـ 51% في 2019،
بنمو 65% خلال عامين.
كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع
الإلكترونية، بإتمام جميع عمليات الدفع، سواء كانوا أفرادا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية.
المدفوعات في الإمارات
وفي سياق منفصل، شهدت المدفوعات الرقمية، في الإمارات العربية المتحدة، تسارعا خلال
العام الجاري، في وقت من المتوقع أن تسجل طفرة مع نهاية العام.
وساهم الاهتمام في البنية التقنية وقطاع الاتصالات المتطور في دولة الإمارات، من التطور
الكبير في المدفوعات الرقمية.
وعملت الإمارات على التخلص من ثقافة استخدام الكاش والتحول إلى أنظمة المدفوعات الرقمية.
وضاعف الطلب على الأجهزة التقنية والتطبيقات الذكية والبرمجيات المتخصصة بهدف تسريع
إنجاز المعاملات ودفع الفواتير وقيمة المشتريات بشفافية تامة، في أي وقت، ومن أي مكان.
ويشهد سوق الدولة تنامياً كبيراً في استخدام الحلول التقنية الأحدث عالمياً للمدفوعات الرقمي.
في حين، باتت المؤسسات والشركات في الإمارات تدرك تماماً مدى الفوائد التي يمكن أن توفرها هذه التقنيات المبتكرة لتوفير الوقت والمال.
ومن المتوقع أن تصل قيمة معاملات المدفوعات الرقمي في الإمارات إلى 58.72 مليار درهم وبما يعادل 16.73 مليار دولار خلال 2022.
وقال مسؤولو شركات إن الإمارات تعد الأولى إقليمياً، في انتشار أنظمة الدفع الرقمية عبر استخدام التقنيات والتطبيقات المتوفرة على الهواتف، أو الساعات الذكية، أو باستخدام البطاقات ومنصات الدفع الإلكترونية المتوفرة بكثرة، بفعل تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة.
