محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، صرّح بأن البنك يواجه “تهديدات متزايدة” تستهدف أمن وسلامة موظفيه وأنظمته.
من جانبه، حذّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، من “محاولة استبدال المحافظ بالقوة”، مشيرًا إلى تحركات مسلحة مثيرة للقلق حول مقر البنك في طرابلس.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع بين الكبير ونورلاند في سفارة الولايات المتحدة في تونس، وفقًا لبيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي ومنشور للسفارة الأمريكية على منصة “إكس”.
أكد نورلاند خلال الاجتماع على “الدعم الكامل” الذي تقدمه بلاده للبنك المركزي الليبي في مواجهة هذه التهديدات، مشددًا على أهمية استقرار البنك للقيام بمهامه بشكل فعال.
وأشار نورلاند إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين الجماعات المسلحة، التي وقعت في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص، تعكس المخاطر المستمرة الناجمة عن الجمود السياسي في ليبيا.
كما أضاف أن “التهديدات التي تستهدف أمن موظفي البنك المركزي وعملياته غير مقبولة”، مؤكدًا ضرورة حماية نزاهة المصرف المركزي كغيره من المؤسسات السيادية في ليبيا.
وشدد المبعوث الأمريكي على أن “محاولة تغيير قيادة البنك بالقوة قد تتسبب في فقدان ليبيا للوصول إلى الأسواق المالية الدولية”، داعيًا إلى حل النزاعات حول توزيع الثروات الليبية من خلال مفاوضات شفافة وشاملة تفضي إلى تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق.
ورغم عدم كشف البنك المركزي الليبي أو المبعوث الأمريكي عن طبيعة التهديدات المحددة، تداول نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إقالة المحافظ بدعم من قوى عسكرية غربي البلاد، بناءً على ضغوط من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المنفي أو الدبيبة حول هذه الأخبار.
الجدير بالذكر أن العلاقة بين الدبيبة ومحافظ البنك المركزي شهدت توترًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهور الكبير في لقاء جمعه لأول مرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الذي صرح مرارًا بأن وجود المحافظ في منصبه “غير شرعي”.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعيش حالة من الانقسام السياسي مع وجود حكومتين؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة التي تدير غرب البلاد من طرابلس، وحكومة أخرى برئاسة أسامة حماد مكلفة من قبل مجلس النواب وتدير شرق البلاد ومدنًا في الجنوب من مقرها في بنغازي.
