Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الليبيون يعانون من قفزات كبيرة على الأسعار وسط أزمة سيولة

أزمة سيولة

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني الليبيون من ارتفاع كبير على أسعار السلع، في ظل أزمة سيولة خانقة تعصف بالمصارف التجارية.

وترتفع الأسعار رغم تقلّص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي بنحو 10%، بعد عام من التعويم الجزئي للدينار.

ولا تزال الآثار السلبية تتمدد على مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين ومستوى المعيشة، مع ارتفاع معدلات الفقر فضلاً عن ارتفاع الأسعار مع استمرار أزمة سيولة بالمصارف.

أزمة سيولة

وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر صرف موحد جديداً للدولار في أنحاء البلاد عند

4.48 دنانير بدلا من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة بنسبة 70%.

وقال المحلل الاقتصادي سامي ساسي، إنه على الرغم من تخفيض سعر الصرف الرسمي منذ

عام تقريباً، لم يتم الوصول إلى سعر توازني تتساوى فيه الكمية المعروضة من عملة ما مع

الكمية المطلوبة منها، بصرف النظر عن آثار المضاربة أو حركة رؤوس الأموال غير القانونية.

وأضاف أن التخفيضات المتعاقبة لقيمة الدينار سواء بفرض ضريبة عليه خلال عام 2018 بنسبة

183 في المائة أو استخدام سعر الصرف المعلن، أديا إلى ارتفاع مستوى الأسعار المحلية نتيجة

ارتفاع تكاليف الوحدات الاقتصادية المختلفة.

في المقابل، شرح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، أن سعر الصرف

الجديد ساهم في انخفاض الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي مع تقليص أزمة سيولة المصارف.

ولاحظ أن مصرف ليبيا المركزي تأخر كثيرا في الوصول إلى السعر التوازني بثلاثة دنانير مقابل

الدولار، وقال إن تخفيض قيمة الدينار جاء نتيجة لانخفاض احتياطيات مصرف ليبيا المركزي خلال

عام 2020 مع الطلب المتزايد على العملة الصعبة.

وحول أزمة السيولة، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشحاتي أنه لا توجد حتى اليوم آلية نقدية

للحفاظ على الإيداعات النقدية داخل المصارف.

وقال إن الأموال عادت للتسرب خارج الدورة النقدية، ما سيقود إلى أزمة سيولة جديدة قد

تكون أقوى من الحالية، ولفت إلى أن الاحتياطي الإجباري للمصارف بلغ أقصى معدل (20 في

المائة)، وسعر الفائدة معطل كسياسة نقدية من دون توفير أي بديل فعال.

وأكد على أن الاحتفاظ بالنقود خارج القطاع المصرفي سياسة رشيدة في ظل سعر الفائدة السلبي وارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة تراكميا.

الأوضاع المعيشية

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إلى سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن الليبي الذي تحمل آثار تخفيض سعر الصرف الذي وصفه “بالكارثة” على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن سعر الصرف الجديد لم يحل مشكلة السيولة والطوابير أمام المصارف التجارية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وشدد على أن كل هذه العوامل أدت إلى ازدياد نسبة الليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ويؤكد مركز أويا للدراسات الاقتصادية (غير حكومي)، أن معدلات الفقر ارتفعت إلى 59 في المائة، فيما قدرت الأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليون شخص (23 في المائة من السكان)، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وشهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع الغذائية والدوائية، وخاصة المواد المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية، بنسب تراوح بين 14 و77 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 ديناراً.

تجارة

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت إيرادات النفط في ليبيا لعام 2021، أعلى مستوياتها منذ عام 2016، في ظل ارتفاع أسعار النفط. وقالت المؤسسة الوطنية...

أعمال

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| عاد نفط ليبيا للعمل مجددا بعد 18 يوما من وقف الإنتاج، بالإعلان عن عودة حقل الناقة النفطي للإنتاج، في حين...

اخر الاخبار

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت إيرادات ليبيا خلال العام الماضي 2021، 105.7 مليار دينار، تشمل جميع الإيرادات بما فيها النفطية والسيادية. وقال مصرف ليبيا...

تجارة

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّضت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الإنتاج في خط النفط الرئيسي لشركة الواحة بسبب أعمال صيانة تستمر لأسبوع. وقالت مؤسسة النفط...