Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

الكويت يسجل خلال العام 2020 أسوأ انكماشٍ اقتصادي منذ الأزمة العالمية في 2008

الكويت

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير أصدره بنك الكويت الوطني (NBK)، عن تراجع الاقتصاد الكويتي خلال العام 2020، بما نسبته 8%، على أساس سنوي.

ووصف التقرير الانكماش المُسجل بأنه هو الأسوأ على دولة الكويت منذ الأزمة المالية العالمية

في العام 2008؛ بسبب تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

كما أوضح بنك الكويت الوطني، (وهو أقدم بنك وطني في الكويت ومنطقة الخليج العربي

، ويُعد أكبر مؤسسة مالية في الكويت)، أثر الانكماش الاقتصادي على إغلاق الشركات وخفض

مستويات التوظيف وتوقف المشاريع.

ضغوط كبيرة

كما ولفت التقرير إلى ما شهدته الإيرادات من ضغوط مُتزايدة، وذلك في ظل التراجع الحاد بأسعار

النفط، مشيراً تفاؤل باتجاه تحقيق النمو في ظل رفع أغلب القيود.

وأظهر تقرير بنك الكويت الوطني، محدودية السياسة الحكومية المتعلقة باحتواء أثار جائحة

كورونا، لا سيما الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ركزت بالدرجة الأساسية على سداد الديون.

اقتصاد الكويت

وبيّن البنك الوطني في تقريره، بأن ” معنويات المستهلكين أكثر تفاؤلاً، وساهم الطلب

المكبوت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بنمو بلغت نسبته 20%، على أساس سنوي في فبراير الماضي “.

كما رجح التقرير بأن يشهد القطاع الغير نفطي الكويتي، انتعاشاً نسبته 4%، خلال العام 2021،

وزيادة نسبتها 2.5%، في العام 2022.

كما وأرجع تقرير الكويت الوطني، أسباب تسجيل سادس عجز مالي قياسي بقيمة 8.9 مليارات دينار

(32 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي؛ إلى ما وصفه بـ ” الصدمة المزدوجة ” الناجمة عن

تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأكد على ضرورة الإسراع في تمويل العجز وتحقيق الاستدامة المالية، بسبب اقتراب موعد

استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام، وعدم إمكانية الوصول إلى أصول صندوق الأجيال

القادمة أو صندوق الثروة السيادي.

دعم المشروعات المتضررة

وكان مجلس الأمة الكويتي صادق في نهاية مارس الماضي، على قانون دعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

إذ يسمح القانون الجديد للمشروعات المتضررة بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار

(828 ألف دولار) تضمن الحكومة ما نسبته 80%، من القرض.

وبحسب اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاصٍ بحد

أقصى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية

العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الكويت تفاصيل الموازنة العامة للعام (2021-2022)، بحجم انفاق

يصل لـ 23 مليار دينار، بزيادة سنوية بنحو الـ 7%.

كما وأظهرت تفاصيل الموازنة المعلن عنها، بأن 71.6% من أوجه الانفاق ستتجه نحو المرتبات

والدعم، والمصروفات الرأسمالية بـ 15%، وستركز هذه البنود على تمويل المشاريع الأساسية

في الاقتصاد الكويتي.

ومن الجدير بالذكر بأن دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على ايراداتها من عوائد النفط،

تعيش أزمة صحية واقتصادية، ومن جهة أخرى من أزمة التقلبات الحادة في أسعار النفط،

وغموض الطلب العالمي المستقبلي على النفط.

مال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تكبدّت القطاعات الاقتصادية في الكويت خسائر كبيرة، نتيجة استمرار القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لمواجهة وباء كورونا. وكان القطاع العقاري...

العالم

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الحكومة الكويتية، إنفاقها على القطاع الصحي في إطار مواجهة جائحة كورونا، والوصول إلى أقل عدد من الإصابات. وتهدف الكويت...

أعمال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| استحوذت شركة “دي.إس.في بانالبينا” الدنماركية على قسم الخدمات اللوجستية في شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية. وقالت شركة بانالبينا إنها أتمت...

أعمال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس الوزراء الكويتي، تخفيض رواتب الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية، ووقف الامتيازات والمكافآت التي كانت تمنحها لعدد من الموظفين....