الكويت تنقل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار من “الخارجية” إلى “المالية”

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| نقلت دولة الكويت، تبعية هيئة تشجيع الاستثمار من وزارة الخارجية إلى وزارة المالية.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، إنه صدر مرسوما بنقل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار، حيث جاء المرسوم في إطار الإجراءات الحكومية لإعادة ترتيب المسؤوليات الفنية لوزارات الدولة المختلفة والجهات والهيئات التابعة لها.

ويأتي القرار بالتزامن مع قرارات حكومية أخرى، تقضي بنقل تبعية الجهات ذات الطابع الاقتصادي لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

هيئة تشجيع الاستثمار

كما وجرى يوم السبت الماضي نقل تبعية جهاز المراقبين الماليين والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليكونا تحت إشرافه.

وفي النصف الأول من العام الجاري، نجحت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت في استقطاب استثمارات جديدة بنحو 106 ملايين دينار (347 مليون دولار) من 8 شركات جديدة خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية، إن عدد الموافقات التراكمية التي منحتها الهيئة للشركات بنهاية شهر مارس 2021 بلغ 59 موافقة، بينما ارتفع ذلك العدد حاليا إلى 67 موافقة بواقع 8 شركات جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن قيمة الاستثمارات ارتفعت من 1.203 مليار دينار (3.93 مليار دولار) في نهاية مارس 2021، إلى نحو 1.309 مليار دينار (4.28 مليار دولار) حاليا بزيادة مقدارها 106.1 ملايين دينار.

إقالة رئيسها بلندن

وفي نهاية أغسطس الماضي، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 769 مليار دولار تفاصيل قليلة في تعليقاتها العامة الأولى بعد الإطاحة برئيس مكتبها في لندن، وهي الخطوة التي أحدثت صدمة في عالم صناديق الثروة الهادئ والسري في العادة.

ويأتي ذلك، بعد الإطاحة بصالح العتيقي، فجأة والذي تم تعيينه في 2018 لتحديث فرع المملكة المتحدة المعروف باسم مكتب الاستثمار الكويتي، في يوليو. وأثار عزله جدلاً محلياً ساخناً، معظمه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وقالت الهيئة في بيان: “إن إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي له أسبابه ومبرراته التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار لنفسها”، كما أن الأمر برمته معروض على لجان تحقيق خاصة وأمام النيابة العامة.

ونادراً ما تعلق الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير صندوق الأجيال القادمة التابع لعضو أوبك والبالغ 700 مليار دولار، علناً بشأن المسائل المتعلقة باستثماراتها أو سياساتها.