قررت وزيرة البلدية الكويتية نورة المشعان، مدير عام البلدية بإنهاء خدمات جميع الوافدين حاملي الشهادات الجامعية وإصدار القرارات خلال 3 أيام عمل.
وقالت وسائل إعلامية كويتية إن القرار جاء دعما للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم.
وتضمن قرار وزيرة البلدية الكويتية إنهاء خدمات جميع الوافدين في تخصصات (قانون – هندسة – محاسبة و جميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس) من العاملين بالجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى إعداد قرار وزاري بأنهاء خدمات المستشارين القانونين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال 3 أيام عمل.
وشددت المشعان، على أن قرارها جاء نظرا لتوفر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه.
وبحسب مصادر كويتية فإن خطوة توطين الوظائف الحكومية هي خطوة هامة تأتي في ظل سعي الحكومة لتنظيم سوق العمل من جديد، وضمان تواجد فرص متساوية للمواطنين الكويتيين في كل القطاعات داخل الدولة، كما يتم التركيز على تحسين الخدمة الحكومية المقدمة والأمان الوظيفي.
ووفقا للأرقام الرسمية الكويتية فإن عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي، يصل إلى مايقارب الثمانية آلاف وافد، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.
وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية، الوصول إلى نسبة إلى 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.
وتتعدد وتختلف الأسباب، التي تدفع الكويت، إلى التسريع بتلك الخطة وفقا للمراقبين، إذ يضع كثيرون قضية تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وعدم وجود حلول واقعية للتراجع الاقتصادي، سببا رئيسيا في وقت تتزايد فيه نسبة البطالة بين الشباب الكويتيين.
ووفقا لتقرير الإدارة العامة الكويتية للإحصاء، بلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية إبريل الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، رغم أن ذلك يمثل أدنى مستوى للبطالة في البلاد منذ العام 2012، حين وصل إلى 19 ألف عاطل عن العمل.
غير أنه ووفقا للعديد من التقارير، فإن خطة التكويت ستضع عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، مع معرفة أن الرواتب تمثل العبء الأكبر على بند المصروفات، بالميزانية الحكومية في الكويت، وستتكلف خطة التكويت وفقا لأرقام حكومية،
