الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قضت الكويت بتشكيل لجنة تحقيق مختص بقضية تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية.
وينوي وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، تشكيل لجنة تحقيق، والتحقق من القضية التي كشف عنها عضو مجلس الأمة حمد المدلج.
وقال الرشيد إن وزارته خاطبت “الائتمان”؛ لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية بعد تلقّينا مخاطبة من ديوان المحاسبة.
بنك الائتمان
وأضاف: “سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركةٍ مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر”.
وكان النائب “المدلج” اتهم بنك الائتمان، خلال جلسة لمجلس الأمة، بالتعاون مع إسرائيل من خلال إقامة عقد توريد نظام حماية مع شركة إسرائيلية لربط عدد من الجهات الحكومية.
بدوره، أكد “الائتمان” أنه لم يتعاقد مع شركةٍ مقرها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البنك في بيان له، يوم 22 ديسمبر: إن “الشركة التي تعاقدنا معها شركة كويتية مرخصة ومعتمدة من وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات”، مشيراً إلى أن التعاقد تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات.
وتؤكد الكويت باستمرارٍ تمسكها بمقاطعة “إسرائيل” ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات والأفراد.
وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964.
كما لا يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو 1967، أن “الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة”، سارياً، ويعتبر أي دعم للكيان بمنزلة خيانة.
نفي البنك
ونفيا لما ذكره النائب حمد المدلج؛ أكد بنك الائتمان أنه لم يتعاقد مع شركة مقرها الكيان الصهيوني، موضحاً أن الشركة المتعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة ومعتمدة من وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح «الائتمان»، في بيان، أن التعاقد تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات.
كما وأوضح البنك في بيان له، أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، وأنها معتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
