الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت الكويت مجددا على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية.
وطالبت الجهات الرقابية في الكويت كافة الخاضعين لها بالامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها في نطاق هذا الحظر.
وأصدرت 4 جهات رقابية هي وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين تعميمات إلى الجهات الخاضعة لرقابتها، بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
الأصول الافتراضية
كما وشددت فيها على الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية، وكذلك حظر التعامل بها كوسيلة للاستثمار.
وكذلك حظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديمه خدمات الاصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير.
ويأتي ذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF).
والمتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار.
وتوجب التوصية (15) ان يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها «ممتلكات»، و«عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» و«القيمة المقابلة الأخرى» مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الاصول المالية.
توصيات مجموعة العمل
والتي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي، وبناء على ذلك، أكدت الجهات الرقابية على الالتزام بالآتي: الحظر المطلق لاستخدام الاصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت.
وبالتالي يتعين الامتناع عن اجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
كما ويحظر التعامل بالاصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
ولن يتم اصدار أو منح اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديم خدمات الاصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
