الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعا ملحوظا في دولة الكويت، خلال الشهور الأخيرة.
وقال تقرير “الشال” إن تقليل حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، فيما يمكن اعتباره إنجازا على طريق تحقيق مكاسب ملموسة وإيجابية على صعيد ملف الالتزام المؤسسي بكل تعليمات مكافحة غسل الأموال.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي تراجع قيمة وحجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بدءا من نهاية أبريل الماضي، أي في غضون 7 أشهر بنحو 269.9 مليون دينار، وبنسبة تقدر بنحو 14%.
الجهاز المصرفي
وبعد اتخاذ قرارات تنظيمية هدفت إلى خفض تعاملات «الكاش» في المعارض والعقار
والصفقات المباشرة، مما يسهم في رفع الوعي وتكريس التعامل عبر القنوات الإلكترونية
وتقليص دورة الكاش، ما يمكن اعتباره مكسباً كبيراً وخطوة في الطريق الصحيح.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر معنية، أنه بجانب دور البنك المركزي في هذا الملف وتشدده
مع القطاع المصرفي فيما يخص عمليات الإبلاغ الفوري وجهوده في وضع ضوابط دقيقة
تكشف مثل هذه التعاملات.
في حين، يبرز دور هيئة أسواق المال التي تضطلع بعمليات الرقابة على قاعدة واسعة تفوق
الوحدات الخاضعة للمركزي، إذ تشمل البورصة والشركات المدرجة والصناديق والمحافظ
وشركات الوساطة المالية والحسابات التي تتداول في السوق وجموع اللاعبين عموماً في
السوق المالي وذوي العلاقة بتعاملاته.
ووفق المصادر، تضع هيئة الأسواق هذا الملف على قمّة الأولويات لضمان خلو السوق وإبعاده
عن أي شبهات، وتتخذ خطوات استباقية رادعة في هذا الخصوص من خلال التفتيش الدوري
والميداني وطلب التقارير المستمرة وتعقّب أي عمليات يشتبه فيها والوقوف بالجزاءات الرادعة
التي تحفز الخاضعين للرقابة على المحافظ بشأن سلامة سجلاتهم من أي خروقات.
دورة الكاش
وتشير مصادر إلى أن تراجع وانحسار دورة «الكاش» في معظم التعاملات وتكريس هذا النهج
لا سيما فيما يخص المعارض ذات السلع البيعية، يكشف حجم التنسيق بين مختلف الجهات المؤسسية في الدولة لضمان سدّ جميع الثغرات.
في حين، برز أخيراً هذا الدور لوزارة التجارة المعنية بالترخيص والإشراف على المعارض التي يتم فيها البيع، وبات يتم اشتراط السداد عبر الأجهزة الذكية ومنع الدفع النقدي اتقاء لأي شبهات.
كما ويضم مربع المكافحة البنك المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ناهيك بدور كل الجهات المرخصة والخاضعة لهذه المؤسسات.
كما وتقدّر مصادر مسؤولة أن العام الحالي سيكون من أبرز السنوات تقدّماً على هذا الصعيد من خلال مؤشرات وتقارير الجهات الرقابية التي انتهت في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، التي تعمل بشكل مؤسسي متقدّم منذ فترة حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة.
