الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تترقب دولة الكويت زيادة كبيرة في حجم الإيرادات النفطية هذا العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل الإيرادات النفطية إلى نحو 22.4 مليار دينار (72.5 مليار دولار).
وقياسا إلى تقديرات وزارة المالية في موازنة العام المالي 2023/2024 والتي تصل إلى 17.16 مليار دينار، وهو ما يعني أن العجز سيتقلص، بينما تلوح استمرارية تحقيق الفوائض في الأفق.
الإيرادات النفطية
ووفقا للأرقام المذكورة، فإن حجم زيادة الإيرادات النفطية وفقا لتوقعات الصندوق يزيد بنحو 5.24 مليارات دينار عن المقدرة في الموازنة.
وبالقياس إلى العجز المتوقع قبل احتساب أرباح الجهات الحكومية المستقلة فإنه سيتقلص من 6.8 مليارات دينار إلى نحو 1.5 مليار دينار.
ويمكن أن تتحقق نتائج أكثر إيجابية إذا تم احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
إذ ستكون الزيادة في الإيرادات النفطية البالغة 5.24 مليارات دينار أكبر من العجز المتوقع في تلك الحالة والبالغ 5 مليارات دينار، ما يعني أنه من الممكن أن تتحول الميزانية العامة لتسجيل فائض بنهاية السنة المالية.
ولكن، يظل السؤال الأبرز: ما الذي يحقق ذلك التغير في الإيرادات النفطية؟ وهنا يرجع الأمر إلى الفارق بين توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية إلى تقديرات سعر برميل النفط الذي يبلغ 70 دولارا في المتوسط خلال العام حسب تقديرات الموازنة.
بينما يرتفع إلى 77.7 دولارا للبرميل وفق صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني وجود فارق إيجابي على أداء الموازنة العامة للدولة بواقع 7.7 دولارات عن كل برميل نفط يتم بيعه.
وبالنظر إلى متوسط سعر برميل النفط الذي حققته الكويت منذ بداية العام المالي الحالي، استنادا إلى أسعار بيع النفط الكويتي منذ أبريل حتى الآن، فقد وصل إلى نحو 83 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على سعر البرميل في تقديرات الموازنة العامة للدولة عند 70 دولارا بنحو 13 دولارا.
كما يزيد على السعر المتوقع من قبل صندوق النقد بنحو 5.3 دولارات لكل برميل، وهو مؤشر أكثر إيجابية لأداء الموازنة في العام الحالي.
وزارة المالية
وتتفق تقريبا تقديرات الإنتاج لدى الصندوق ووزارة المالية حول 2.6 مليون برميل يوميا، إذ تبلغ تحديدا في تقديرات وزارة المالية نحو 2.67 مليون برميل يوميا بينما تبلغ لدى صندوق النقد نحو 2.59 مليون برميل وهو فارق طفيف.
وبجانب ذلك، فإن الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن لتحصيل الديون المستحقة لها من الأفراد ستلعب دورا ملحوظا في تحسين الأداء المالي لجهة الإيرادات غير النفطية، إذ من المتوقع أن تشهد زيادة خلال العام الحالي.
