Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

الكويت تبحث عن الحلول المناسبة لسد العجز في الموازنة 2021

العجز في الموزانة

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري- أثارت الموازنة الكويتية للعام المالي (2021/ 2022)، جدلاً واسعاً فيما يتعلق بالأليات الخاصة لسد العجز في الموازنة والذي تم تقديرة بـ 12 مليار دينار، ومعالجة أزمة توفير السيولة وتنويع الاقتصاد بعيداً عن استغلال النفط وتعديل هيكلية اقتصاد الدولة.

العجز في الموازنة

وفي ظل العجز الكبير الذي قدرته الموازنة الجديدة، تجدد الحديث عن الخيارات الملائمة لسد العجز في الموازنة الأخذ بالاتساع، وعن الحلول المناسبة لتوفير السيولة.

بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون الاقتراض، والذي لا يزال يراوح مكانه في ظل حكومة كويتية مستقيلة، ومجلس أمة متحمس للعمل ولممارسة أدواته الرقابية والتشريعية.

كما وأشار الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بأن الحكومة ستعمل على دراسة القانون مع مجلس

الأمة الكويتي، والوصول به إلى مرحلة التنفيذ.

وللعمل على سد العجز في الموازنة تم طرح عددا من الخيارات، ومنها استغلال الأصول في احتياطي صندوق الأجيال القادمة،

ما أثار الكثير من ردود الأفعال الرافضة لذلك.

ومن بين الأسباب الرافضة للاقتراح، هو أن فكرة المعالجة من خلال السحب من صندوق الأجيال القادمة لا تمثل حل جذرياً، وإنما

في إطار الحل المؤقت. 

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن تخفيض الميزانية إلى ما دون الـ 20 مليار دينار، سيكون حل ناجعاً في مثل هذه الأوقات التي تعاني

منها البلاد من العجز في الموزانة .

ولا سيما بأن نمو الميزانية كان نتيجة لقرارات تم اتخاذها في الأعوام التي كانت تشهد فائضاً.

وفي ذات السياق، فإن مراجعة المنح التي تقدمها الحكومة، من الممكن أن يوفر الكثير من الأموال، إلى جانب إعادة النظر في

سياسة العلاج في الخارج، والتي تكلف الدولة كل عام مبلغ مليار دينار تقريباً.

وبالإشارة إلى خيار فرض الضرائب، والذي يتم طرحه منذ سنوات، اقترح خبراء بأن يتم تنفيذ ضرائب متدرجة تمثل نسبتها

الـ 2% إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي (GNP).

وذلك من خلال فرض ضريبة قيمة مضافة وفرض الرسوم، وربط الرسوم الخدمية بشرائح الاستهلاك.

إلا أن تنفيذ الضرائب يحتاج لإقرار مجلس الأمة، والذي يعارض عددٌ من أعضائه مثل هذه القرارات، في ظل اتهامات بسوء

الإدارة والفساد لوزراء في الحكومات الكويتية.

تعثر خيار الدين العام

وبذلك فإن خيار الدين العام والذي لا زال متعثرا و يبقى هو الخيار الأسهل والأقل تكلفة، لمعدلات الفائدة المتدنية، ولكنه يحتاج

إلى عزيمة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي ظل حقيقة عدم توجه عدم توجه دولة الكويت إلى سوق الدين منذ اصدار اليورو (بونز) في عام 2017، فإن هناك ضغوط

على الحكومة الكويتية الحالية لمعرفة كيفية تقليص العجز في الموازنة ، وخصوصاً في ظل الخيارات الضيقة.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الكويت تفاصيل الموازنة العامة للعام (2021-2022)، بحجم انفاق يصل لـ 23 مليار دينار،

بزيادة سنوية بنحو الـ 7%.

وأظهرت تفاصيل الموازنة المعلن عنها، بأن 71.6% من أوجه الانفاق ستتجه نحو المرتبات والدعم، والمصروفات الرأسمالية

بـ 15%، وستركز هذه البنود على تمويل المشاريع الأساسية في الاقتصاد الكويتي.

ومن الجدير بالذكر بأن دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على ايراداتها من عوائد النفط، تعيش أزمة صحية واقتصادية، ومن

جهة أخرى من أزمة التقلبات الحادة في أسعار النفط، وغموض الطلب العالمي المستقبلي على النفط.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا

مال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تكبدّت القطاعات الاقتصادية في الكويت خسائر كبيرة، نتيجة استمرار القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لمواجهة وباء كورونا. وكان القطاع العقاري...

العالم

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الحكومة الكويتية، إنفاقها على القطاع الصحي في إطار مواجهة جائحة كورونا، والوصول إلى أقل عدد من الإصابات. وتهدف الكويت...

أعمال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| استحوذت شركة “دي.إس.في بانالبينا” الدنماركية على قسم الخدمات اللوجستية في شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية. وقالت شركة بانالبينا إنها أتمت...

أعمال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس الوزراء الكويتي، تخفيض رواتب الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية، ووقف الامتيازات والمكافآت التي كانت تمنحها لعدد من الموظفين....