Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

تعرف على القيمة المتوقعة لأول موازنة موحدة في ليبيا منذ 5 أعوام

تعرف على القيمة المتوقعة لأول موازنة موحدة في ليبيا منذ 5 أعوام

طرابلس – بزنس ريبورت الإخباري- تتجه ليبيا نحو اعتماد أول موازنة موحدة منذ خمسة أعوام في وقت تمول إيرادات النفط نحو 95% من الخزانة العامة للدولة.

وأعلن مسئولون في وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن مقترح الموازنة الموحدة لكلتا الحكومتين تتراوح قيمته ما بين 70 و75 مليار دينار، بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار الأميركي.

وتعوّل الدولة على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميًا في العام الحالي، على أساس سعر نفط 50 دولارًا للبرميل في الموازنة المقترحة.

وهناك زيادة في الموازنة الجديدة شملت منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب، وتفعيل

الحكم المحلي ودوره في إدارة الخدمات المحلية وبعض المشروعات الأخرى، ومعالجة الانقطاع في التيار الكهربائي وتوفير

الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ويأتي ذلك، بعد نحو خمس سنوات من الصراعات العسكرية والانقسام السياسي والمالي، الأمر الذي أدى إلى توزيع الإنفاق العام

بين حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس المعترف بها دوليا، والحكومة المؤقتة في شرق البلاد.

كما نتج عن هذا الانقسام وجود أسعار صرف مختلفة في مناطق متعددة، وبلغ الدين العام 130 مليار دينار وعرض النقود

خارج القطاع المصرفي وصل إلى 55 مليار دينار.

وأوضح بيان لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني صدر مؤخرا، أن المباحثات خلال اجتماع منطقة البريقة (وسط البلاد)،

حضره مسؤولون في كلتا الحكومتين، أكدت على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ “كفاءة الإنفاق”،

إضافة إلى ضرورة “إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة”.

مخاوف

وتخوف محللون اقتصاديون من التوسع في الإنفاق العام مما سيؤثر في زيادة الدنانير وتخفيض قيمته الجديد، ويدخل الاقتصاد في التضخم.

وذكر المحللون أن الميزانية الموحدة لا تتعدى 75 مليار دينار من أجل الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية للدينار

مع إجراء إصلاحات اقتصادية.

في المقابل فإن موازنة ليبيا تعتبر جيدة لأنها خفضت الإنفاق، إذ كانت في سنوات ماضية تتراوح ما بين 30 و35 مليار دولار،

والآن تتراوح ما بين 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تعديل سعر الصرف مع الإصلاحات المصاحبة، منها السياسية التجارية والاقتصادية، سوف يحدث استقرارا اقتصاديا سنة 2023.

وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركز سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الأميركي الواحد بدلا

من السعر القديم (1.4) دينار، بتخفيض قيمة العملة بـ70% مع تخفيض قيمة العملة في وحدات السحب الخاصة من 0.69 إلى 0.1555.

ووحدة السحب هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملاً لأصوله الرسمية الخاصة

بالبلدان الأعضاء، وهو بمثابة اعتماد للبلد الساحب لدى الصندوق.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا

اخر الاخبار

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الليبية إنشاء 4 صناديق سيادية للإعمار، قيمتها تقدّر بـ 892 مليون دولار، في وقت لاقت هذه الخطوة انتقادات...

مميز

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| دعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى فك الحظر عن أصولها التي تقدّر 68.4 مليار دولار، في وقت تقع الأصول تحت المنع...

سياحة

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة النقل والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن صرفها مبلغ 18 مليون دينار ليبي لصالح الشركة الليبية الإفريقية الطيران...

سياسي

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| فتحت تصريحات عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حول فساد غير مسبوق تشهده الدولة، الباب أمام الكثير...