أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تسارع نشاط القطاع غير النفطي الإماراتي خلال شهر يونيو الماضي، وفق ما أظهرت نتائج مسح.
وأوضح مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات أن الطلبيات الجديدة زادت بأسرع وتيرة في أربع سنوات.
وارتفع المؤشر في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو، من 55.5 في مايو، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
القطاع غير النفطي
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو/ حزيران 2019، مدعوما بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الخامس على التوالي، كما ارتفعت أسعار المشتريات – نتيجة زيادة تكاليف المواد الخام – وتكاليف التوظيف خلال يونيو بمعدلات أكثر حدة من مايو.
ورغم ذلك انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو.
لكن أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجينس، يرى أن تقديم خصومات للعملاء قد لا يكون أمر مستدام على المدى الطويل نظرا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وخلال يونيو، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الـ 24 على التوالي، وربطت بعض الشركات التراكم بتأخير مدفوعات العملاء.
وارتفع مخزون المشتريات خلال يونيو بقوة وبمعدل أكبر مما كان عليه في شهر مايو.
وبحسب التقرير، فلدى الشركات تفاؤل بشأن توقعات الإنتاج للعام المقبل، لكن المعنويات تراجعت منذ مايو.
ويقول هاركر في التقرير:”بشكل عام، ظل أداء القطاع الخاص غير النفطي قويا في منتصف العام، وهو في وضع مواتٍ (مناسب) لتحقيق مزيد من النمو في النصف الثاني من العام”.
اقتصاد أبوظبي
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023.
وذلك مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، مدعومًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، بحسب مركز الإحصاء في أبوظبي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مدفوعًا بأداء متميز لأنشطة التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين.
والخدمات المالية والتأمين وهو ما يعكس التنوع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي على صعيد التنويع الاقتصادي.