بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهر القطاع المصرفي العراقي، صمودا كبيرا أمام التحديات العالمية التي يمر بها الاقتصاد، لتسجل نموا إيجابيا خلال العام الماضي.
وحققت الودائع في البنوك المحلية نموا ملحوظا مع نهاية 2021 رغم تداعيات الأزمة الصحية، وسط توقعات بأن تكون الحصيلة أكبر خلال العام الجاري مع ارتفاع المداخيل من تجارة النفط.
وقالت رابطة المصارف العراقية، إن إجمالي الودائع ارتفعت بنحو 15 في المئة في 2021 على أساس سنوي لتصل إلى نحو 150.4 تريليون دينار (102.4 مليار دولار).
القطاع المصرفي العراقي
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المدير التنفيذي في الرابطة علي طارق قوله إن “إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي ارتفعت بواقع 98.1 تريليون دينار (67 مليار دولار)”.
وأوضح طارق أن إجمالي القروض الممنوحة للأفراد والشركات بلغت أكثر من 53.5 ترليون دينار (36.5 مليار دولار) بعد أن كانت في العام 2020 قرابة 35 مليار دولار.
وأرجع طارق زيادة المؤشرات المصرفية إلى ارتفاع الثقة بين المتعاملين والبنوك بسبب استراتيجية البنك المركزي التي عملت على تطوير القطاع وزيادة الخدمات وتنويعها.
وتأتي هذه النتائج مع أن الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا لا تزال ضعيفة في بالبلد النفطي رغم تدشين المصرف العراقي للتجارة تطبيقا للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بهدف تطوير متابعة حركة الأموال وزيادة الإيرادات.
التكنولوجيا المالية
وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو سبعين بنكا تعمل في العراق، لكن معظمها لم تدخل على نشاطها أيّ تحديثات تمكنها من الاستفادة من التكنولوجيا المالية التي أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات التجارية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تستحوذ ثلاثة بنوك كبرى فقط، وهي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، على حوالي 85 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجد سوى بنك دولي كبير واحد يعمل بالبلاد حاليا وهو ستاندرد تشارترد ويمتلك عددا قليلا من الفروع ويركز على المشروعات الحكومية الكبرى.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النفط العراقية، تحقيق إيرادات نفطية زادت عن 60 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى للعام الحالي 2022.
