Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

مأساة القطاع العقاري الأردني تتواصل والإعلان عن خطة إنقاذ

القطاع العقاري الأردني

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تتواصل معاناة القطاع العقاري الأردني للسنة الثالثة على التوالي، متكبدا الخسائر تلو الأخرى، دون حلول جذرية للمستثمرين في أهم القطاعات الاقتصادية.

وتتمثل مشكلة القطاع العقاري الأردني في تراجع الاقبال على شراء العقارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيون، بجانب ارتفاع تكاليف البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التداول في القطاع العقاري الأردني ، انخفض بنسبة 26% العام الماضي، لتبلغ قيمته 3.4 مليارات دينار أردني.

القطاع العقاري الأردني

وقال مستثمرون في القطاع العقاري إن حركة الطلب على العقارات، ولا سيما الشقق السكنية تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الماضية.

وعزا المستثمرون التراجع إلى ارتفاع تكاليف البناء بسبب الضرائب والرسوم وتعقيدات نظام الأبنية، وانخفاض البيوعات لغير الأردنيين من العرب والأجانب، والزيادة الكبيرة والمبالغ فيها على أسعار الأراضي.

في المقابل، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على توصيات اللجنة المكلفة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على العقارات.

وتهدف الخطة إلى تحفيز القطاع في المرحلة المقبلة وصولا لاستدامته، وزيادة النمو والمحافظة على العاملين فيه باعتباره من القطاعات الحيوية والمحرك للعديد من القطاعات المرتبطة به.

لجنة متخصصة

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة محاور التكثيف العمراني للخروج بتوصيات تخطيط سليمة وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها من أجل ربط العمليات الحكومية التي تخدم قطاع الإسكان.

وسيتم ذلك عبر تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي.

كما تضمنت التوصيات تكليف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بإعداد مسودة قانون تنظيم قطاع الإعمار والاستثمار والتطوير العقاري، بهدف إيجاد بيئة تشريعية ناظمة لقطاع الإسكان ورفعها إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات اقرار مشروع القانون.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة إن تراجع القطاع العقاري الأردني انعكس سلبا على أداء الاقتصاد الأردني باعتباره أحد الروافد الأساسية للناتج المحلي الاجمالي.

ولفت إلى أن العقارات تشغل الكثير من الأيدي العاملة وتحرك القطاعات الأخرى المرتبطة بها إضافة إلى توفير احتياجات السوق من الشقق السكنية بمساحات مختلفة.

وأضاف العواملة: “قطاع الإسكان بحاجة ضرورية إلى تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات المعتمدة وإعادة النظر بقيم رسوم تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي”.

وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات و4.23 مليارات دولار.