واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، معلنا عن نيته تقليص شراء السندات خلال الشهر الجاري.
وتعطي لهجة “الفيدرالي الأمريكي” إشارات قوية على تعافي الاقتصاد بشكل جيد من تأثيرات جائحة كورونا.
وساهمت مسائل العرض والطلب القوية “في زيادات كبيرة على الأسعار في بعض القطاعات”.
الفيدرالي الأمريكي
ويواصل “الفيدرالي الأمريكي”، اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل “مؤقتة”، كما قالت
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
وأعلن الفيدرالي، عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة
والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا.
كما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، أيضا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من
صفر إلى 0.25%.
وهبط مؤشر الدولار لأدنى مستوى في الجلسة بعد بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي
الاتحادي الأمريكي.
وصعدت الأسهم الأمريكية ختام تعاملات الأربعاء وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية
مستويات قياسية مرتفعة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيبدأ تقليص مشترياته
الشهرية من السندات في نوفمبر تشرين الثاني مع خطط لإنهائها في 2022.
وكان المستثمرون يتوقعون هذا القرار من البنك المركزي الأمريكي في إطار تحركه نحو تخفيف
دعمه النقدي بينما يتعافى الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.
ارتفاع الأسهم
وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 29.92 نقطة، أو 0.65 بالمئة، إلى 4660.57 نقطة.
في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 161.98 نقطة، أو 1.02 بالمئة، ليغلق عند 15809.65 نقطة.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 105.64 نقطة، أو 0.29بالمئة، إلى 36158.27 نقطة.
وسجل ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية مرتفعة لخامس جلسة على التوالي، في حين أغلق داو جونز عند أعلى مستوى على الإطلاق لرابع جلسة على التوالي.
وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في إحاطة إعلامية عقب صدور البيان: “النشاط الاقتصادي يواصل التعافي بقوة بدعم من تزايد التطعيمات بشكل واسع، ومتحور “دلتا” أثر بشكل سلبي على التعافي الاقتصادي خلال الفترة الماضية”.
وأضاف باول: “نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر، ولكن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار.
وأشار إلى أنه مع انحسار إصابات “كوفيد-19” من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري.
شهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار ما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفيدرالي أصبح متساهلا في مسألة مخاطر التضخم.
