لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات في أوروبا مستويات قياسية، غير مسبوقة، في ظل تراجع المخزونات بشكل ملحوظ.
ويعتبر الغاز الطبيعي من أهم مصادر توليد الطاقة في القارة العجوز.
وسجلت سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي مستوى 1229.1 دولارا لكل ألف متر مكعب، أعلى مستوى تاريخي، صباح اليوم الثلاثاء.
الغاز الطبيعي
ويأتي الارتفاع اللافت وسط زيادة الطلب على الغاز الطبيعي من المصادر التقليدية (روسيا
والنرويج)، مع استمرار تراجع مخزوناته لدى غالبية دول التكتل المؤلف من 27 اقتصادا.
ويعود تراجع المخزونات لسببين، الأول مرتبط بتعافي اقتصادات دول أوروبا من التبعات
السلبية لجائحة كورونا، بينما السبب الثاني، زيادة استهلاك الطاقة لأسباب مرتبطة بالشتاء المبكر في بعض الدول.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، تراجع المخزون الأوروبي من الغاز الطبيعي إلى أقل
مستوى منذ حوالي 10 سنوات، بالنسبة لهذا الوقت من العام، وسط مؤشرات على زيادة أكبر بالأسعار.
ضغط روسي
وباتت دول الاتحاد الأوروبي شبه عاجزة أمام الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز الطبيعي
بالأسواق العالمية، وسط تخوفات من عدم قدرة القارة العجوز على تأمين الغاز، الذي يعد مادة
أساسية للتدفئة مع قدوم فصل الشتاء.
وسجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية، إذ ارتفعت بنسبة بلغت أكثر من 250% خلال عام تقريبا، في حين وصلت تكلفة استهلاك الغاز في أوروبا إلى حدود 100 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بعد ما كانت أسعاره أقل من 20 يورو في 2019.
وتعتمد أوروبا بشكل أساسي على مصدرين للغاز، هما روسيا بنسبة تبلغ نحو 33%، والنرويج بنسبة تبلغ نحو 20%.
وثمة أسباب عدة أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وهي أسباب اقتصادية وقانونية وتقنية وسياسية.
وأول هذه الأسباب ربما يتمثل في استعادة النشاط الاقتصادي العالمي حيويته، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار جميع المحروقات، فيما تمثل السبب الثاني في القوانين الأوروبية لمكافحة التلوث، الأمر الذي أدى إلى لجوء العديد من الدول إلى الغاز عوضا عن الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء.
ويكمن السبب الثالث في توقف العمل بإحدى المنشآت النرويجية الرئيسية منذ الخريف الماضي بعد اندلاع حريق بها.
والسبب الرابع وفق العديد من المراقبين يخص اتهامات لروسيا بتخفيض طاقتها الإنتاجية من الغاز، وهي الاتهامات التي أطلقها 40 نائبا في البرلمان الأوروبي، حيث يؤكدون أن روسيا تضغط على ألمانيا بتقليل إمدادات الغاز من أجل دفعها إلى سرعة تشغيل خط “نورد ستريم 2” عبر بحر البلطيق.
وهي اتهامات نفتها روسيا تماماً، في حين أعلن الكرملين وفاء موسكو بكامل التزاماتها بموجب عقود الغاز الطبيعى القائمة.
