عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة العمل الأردنية إن 41% من العمالة الوافدة إلى المملكة غير قانونية، ولا يزال ترحيل المخالفين مستمر بهد انتهاء المهلة القانونية لتصويب الأوضاع.
وأوضحت وزارة العمل أن الجنسية المصرية تتصدر قائمة العمالة الوافدة المخالفة، مشيرةً إلى أن مهلة تصويب الأوضاع انتهت في الثالث من سبتمبر الجاري.
وقال وزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد العمالة الوافدة المخالفة يبلغ 310 آلاف عامل. وتقدر وزارة العمل عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص.
العمالة الوافدة
وأشار الشمالي، خلال اطلاعه مجلس الوزراء على نتائج إجراءات توفيق أوضاع العمالة الوافدة،
إلى أن الوزارة أصدرت خلال فترة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من 4 يوليو الماضي وحتى
الثاني من الشهر الجاري نحو 112 ألف تصريح عمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو الماضي بالموافقة على فترة قوننة وتوفيق
الأوضاع العمالة الوافدة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل تضمن منح جملة من
الإعفاءات المالية تخص رسوم تصاريح العمل وغرامات إذن الإقامة للعمالة غير الأردنية المخالفة.
ولفت إلى انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة اعتباراً من الثالث من سبتمبر.
وفي تصريحات سابقة قال وزير العمل الأردني إن الحكومة ستطلق حملة شاملة، لإبعاد
العمالة الوافدة المخالفة خارج البلاد، الذين مضى ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم،
ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
تقليص الوافدين
وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على تقليص أعداد الوافدين، إذ سبق أن اتخذت على
مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من
الأردنيين في مختلف القطاعات، إذ تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتفاقم وضع البطالة، ولا سيما مع عودة آلاف الأردنيين من الخارج، خاصة في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط.
وقفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية
وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة.
وكان وزير العمل الأردني، قد بحث خلال لقاء مع السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، في يونيو الماضي، عدداً من الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية، وذلك بعد أيام من اتخاذ عمان قرارات توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة تتضمن إعفاءات من التغريم حال المغادرة النهائية للدولة.
