Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

العمالة الوافدة في دول الخليج.. بين صعوبة التوطين والحاجة لتنمية الاقتصاد

العمالة الأجنبية دول الخليج

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدو أن دول الخليج بدأت تشعر بصعوبة خطوة توطين الوظائف لديها، ومدى حاجتها إلى العمالة الوافدة لتنمية اقتصادها.

ويتعرض العاملون الوافدون إلى ضغوطات من الشركات العامة في دول الخليج لإجبارهم على المغادرة، علماً أنهم يشكّلون محركاً اقتصادياً كبيراً.

وأشار تقرير لمصرف قطر المركزي، أن العاملين الوافدين يستحوذون على ثلث السيولة في البلاد.

دول الخليج

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف أن إجمالي ودائع المقيمين في قطر بلغت حتى

نهاية الشهر الماضي نحو 689 مليار ريال (189.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 2.4 في المئة مقارنة

بـ 673 مليار ريال (184.8 مليار دولار) خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وبالتوازي، تشير تقارير أخرى إلى أن الاقتصاديات الخليجية بدأت تتأثر بشكل جلي من استراتيجية

التخلص التدريجي من العمال الأجانب وتعويضهم بعمال محليين لا يمتلكون نفس الخبرات ولا

الاستعداد لتحقيق نفس المردودية، وأنها بدأت تعاني من الركود.

ولاحظ مراقبون محليون أن الدول التي اعتمدت التوطين تشهد ركودا في أسواق العقارات

والإيجارات والمطاعم وبيع السلع، وهو ما يوضح حجم الخسارة المترتبة عن طرد يد عاملة

متخصصة بالعمل في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص الذي لا يجلب اهتمام

العمالة المحلية.

وتشير تقارير في صحف محلية بالدول التي تقدم فيها تنفيذ خيار التوطين إلى أن العقارات خالية

الآن ولا يعرف أصحابها من المواطنين كيف يسددون قروض البنوك. كما توقف أغلب

الأنشطة الاقتصادية التي يمتلكها مواطنون والتي تعتمد على تشغيل الوافدين.

سياسات التوطين

وعزا التقرير الأخير لـ وكالة ستاندرد أند بورز، الذي صدر في فبراير الماضي، هذا الوضع إلى “ضعف

نمو القطاعات غير النفطية، وسياسات توطين القوى العاملة”، متوقعا أن تتعرض “إنتاجية

دول مجلس التعاون الخليجي إلى الركود”، خاصة فيما يتعلق بمستويات الدخل والتنوع

الاقتصادي.

ويعتقد المراقبون أن خيار توطين الوظائف لم يكن يراعي حاجيات الاقتصاديات الخليجية بقدر ما

كان خطوة سياسية لطمأنة المواطنين بشأن مستقبلهم، ومنع تسرب القلق إليهم في

منطقة سيطرت عليها التوترات والاحتجاجات.

وتزامنت سياسات التوطين مع فرض الضرائب والرسوم على الوافدين بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وإلى حد الآن، لم يظهر خيار طرد العمالة الوافدة أنه يؤتي نتائجه، إذ لم تتقلص نسب البطالة بين المواطنين الباحثين عن شغل، كما لم تحدث الحيوية الاقتصادية المطلوبة خاصة في القطاع الخاص الذي يبحث عن عمالة مربحة وذات خبرات وبأقل التكاليف.

وصدرت تحذيرات من أن الرهان على العمالة المحلية في القطاع الخاص قد يقود إلى الركود كما قد يعيق مساعي الخليجيين لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتشير التقديرات إلى أن العمالة الوافدة تشكل نحو 90 في المئة من القطاع الخاص في دول الخليج، التي تعتمد عليهم في العديد من الصناعات والخدمات.

ويحذر المراقبون من انسياق الدول الخليجية وراء الخطاب الشعبوي الذي يحمّل الوافدين مسؤولية كل الأزمات من البطالة إلى كورونا، معتبرين أن هذا الخطاب قد يحل أزمة البطالة مؤقتا ويلقى حفاوة لدى نشطاء على مواقع التواصل المختلفة، لكنه قد يفرز نتائج سلبية على المديين المتوسط والبعيد.

ولفت هؤلاء إلى أن الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل سوف تؤدي إلى أعباء إضافية على الدول التي تواجه أزمات أخرى على المستوى الاقتصادي والأمني. كما أن فشل خيار التوطين في الاستجابة للطلبات المرتفعة من الباحثين عن عمل مريح في القطاع العام قد يقود إلى توترات اجتماعية وسياسة.

أعمال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسواق الاكتتاب العام الأولي في الخليج انتعاشاً ملحوظاً في ظل انحسار وباء كورونا، وفق ما ذكرت مجلة بريطانية. وقالت...

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري. كما ووصلت نسبة التراجع...

مميز

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي تعافياً ونمواً يتراوح بين 2-3% خلال العام الجاري، حسب ما...

أعمال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تحقق صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً قوياً في عام 2022 القادم. وتأتي هذه التوقعات...