كشف سيناريو جديد عن أزمة تواجه العراق في ملف استيراد الغاز، إذ يدفع العراق حوالي مليوني دولار يوميًا لتركمانستان مقابل غاز يُستهلك داخل إيران، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العقود المبرمة ومدى استفادة العراق من هذا الاتفاق.
يعود أصل القضية إلى مذكرة تفاهم وقعها العراق مع تركمانستان في أواخر عام 2023 لتوريد الغاز. وبعدها، في منتصف 2024، تم توقيع عقد بين إيران وتركمانستان لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق وفق آلية “المقايضة الثنائية”، تلاها توقيع العراق اتفاقًا رسميًا مع تركمانستان لتوريد الغاز عبر إيران.
تقوم آلية المقايضة على تصدير تركمانستان حوالي 25 مليون متر مكعب يوميًا إلى شمال إيران، حيث تواجه الأخيرة صعوبة في إيصال الغاز إلى تلك المناطق. في المقابل، تُسلم إيران العراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة عبر الأنابيب.
إلا أن استمرار إيران في قطع الغاز عن العراق بذريعة الصيانة، وغياب ضمانات واضحة في العقود، أثار مخاوف من أن العراق قد وقع ضحية اتفاقية غير عادلة.
الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي وصف الوضع بأنه “عملية استغلال”، حيث تستخدم إيران الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه لصالحها، مما يُظهر ضعفًا في التفاوض العراقي وعدم فرض شروط واضحة في العقود الموقعة.
ووفقًا للخبراء، يدفع العراق قرابة 2.5 مليون دولار يوميًا، ما يعادل نحو مليار دولار سنويًا، دون ضمان الحصول على الكميات المتفق عليها.
هذا السيناريو يكشف عن فجوة تفاوضية وعدم شفافية في إعلان بنود العقود مع إيران وتركمانستان، ما يستدعي مراجعة شاملة لهذه الاتفاقيات لضمان استفادة العراق من موارده المالية وتجنب الوقوع في صفقات خاسرة مستقبلاً.
