Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

العراق تدرس دفع ربع الأموال المهربة للجهة التي تساعد في استردادها

الأموال المهربة

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس العراق دفع ربع الأموال المهربة للشخص أو الجهة التي تساعد في استردادها من خارج البلاد.

ويشكل ملف الأموال المهربة، صداعا لدى الحكومة العراقية، حيث كان مجلس النواب العراقي أعلن في فبراير من عام 2016، تشكيل لجنة بالاشتراك مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لملاحقة الأموال المهربة.

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري إن “الأموال التي صرفت على ملف استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق أكثر مما تم استرداده”.

الأموال المهربة

وأضاف الجبوري: “حيث كانت هناك لجنة من مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة والخارجية

والمخابرات ووزارة العدل، وأن حجم المبالغ التي رصدت  للإيفادات والدعاوى القانونية لهذه

اللجان كان أكثر مما تم استرداده، لذلك نحتاج إلى آلية لإعادة هذه الأموال من خلال رفع المكافأة على عملية الاسترداد”.

وتابع: “فمن يأتي بمعلومة عن وجود 100 مليون دولار تابعة للدولة العراقية سواء كانت قبل

عام 2003 مجمدة أم محجوزة لو بعد عام 2003، نعطي له وفقا للقانون 10% من المبلغ على ألا

تتجاوز 250 ألف دولار، وبناء على ذلك لا أحد يقبل به لقلة النسبة، حيث إن المبلغ لا يغطي تكاليف السفر والنقل”.

واستدرك في القول: “لذلك اقترحنا إعطاء صلاحية للجنة أو لمجلس الوزراء للتفاوض مع من

يسترد هذه الأموال بالقدر الذي يضمن إرجاع هذه الأموال على ألا يتجاوز نسبة 20 إلى 25%،

فمن يجلب 100 مليون دولار يأخذ 20-25 مليون دولار مكافأة قانونية”.

“وعليه سيقوم من يمتلك هذه الأموال بإرجاعها، أما في حال بقاء نسبة المكافأة على ما عليه

الآن فلن يكون هناك ما يحفز الآخرين للاستدلال عليها”.

مشروع قانون

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح، في الـ23 مايو الماضي عن تقديمه مشروع قانون إلى

البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003

ومحاكمة الفاسدين داعيا إلى تحالف دولي لمكافحة الفساد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في الـ30 من أغسطس 2020 عن

تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وبحسب تصريحات برلمانية فإن حجم المبالغ المهربة خارج البلاد خلال حقبتي النظام السابق وما

بعد 2003، تقترب من حاجز الـ500 مليار دولار.

وكانت العاصمة بغداد استضافت في الشهر الماضي مؤتمراً حضره وزراء 12 دولة عربية لمتابعة أموال العراق المهربة ووضع الآليات والإجراءات المناسبة التي تسهل العثور عليها.

ورغم الجهود الحكومية عبر قنواتها الدبلوماسية والدولية إلا أنها لم تستطع حتى الآن من استرداد سوى مبالغ قليلة لا تقارن بحجم ما نهب طوال تلك السنوات.

العالم

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة العراقية إلى تحويل الأرقام التقديرية لكميات النفط في البلاد إلى انتاج حقيقي، عبر مواصلة عمليات استكشاف نفطية على...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يشفع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، استمرار العراق في الحصول على قروض خلال الشهور الأخيرة. ويبدو أن موازنة العراق محكومة...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يفقد الاقتصاد العراقي 50 مليون دولار سنويا، بسبب دراسة العراقيين في الخارج، وهو ما يضاعف أزمة العملة الصعبة في البلاد....

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه أنظار الحكومة العراقية نحو الاستثمار في المناطق الصحراوية والاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة فيها. كما وتسعى الحكومة العراقية للاستفادة...