Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

العراق: انخفاض الدين العام ولا ضائقات مالية في 2022

الدين العام

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| قال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر صالح، إن الدين العام الخارجي انخفض إلى 20 مليار دولار.

وأكد صالح أن العام المقبل 2022 سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وأضاف: “الدين العام الخارجي انخفض، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”.

الدين العام

أوضح صالح أن “الدين العام الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي

ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.

وفي إبريل الماضي، قال صالح إن “الحكومة عليها ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى

ديون معلقة لـ8 دول منها إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بقيمة 40 مليار دولار،

هذه الدول ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في نادي باريس”.

وأضاف صالح أن “العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو

قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على

النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”.

وبيّن أن “هذه الإضافة إلى الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيرادا سنويا

مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا”.

في سبتمبر 2020، صرح وزير المالية علي علاوي بأن حجم الدين العام على بلاده 133.3 مليار دولار،

وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا للدولار، مقارنة مع 1450 حاليا.

سقف الإنفاق

وقال صالح: “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف

الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق

على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية

في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية”.

وأضاف: “للمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية”.

وتابع: “في تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار”.

وقالت وزارة النفط العراقية، نهاية الشهر الماضي، إن صادرات النفط للشهر الماضي حققت إيرادات بلغت 6 مليارات و700 مليون دولار، بالتزامن مع تأكيد الوزارة أن الإيرادات النفطية الإضافية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط للعام الحالي وصلت إلى 16 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إحصائيات شركة تسويق النفط “سومو” أشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر تجاوزت الـ89 مليون برميل.

مميز

moreبغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسعار الأدوية في العراق، تصاعدا مستمرا، في ظل احتكار شبكات متنفذة بالدولة لتوريد وتوزيع الأدوية. وتعجز وزارة الصحة عن...

مال

moreبغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يتواصل الارتفاع على أسعار الخبز، منذ أكثر من شهرين، في ظل شح مادة الطحين في الأسواق المحلية. وتزداد التحذيرات من...

أعمال

moreبغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المفترض أن تنبثق الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، لينتظرها ملفات ثقيلة...

سياسي

moreبغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| فجّرت الأزمة السياسية والأمنية العديد من الملفات الاقتصادية، ونتج عنها تأخير إقرار الموازنة وصرف الرواتب ومزيد من الانكماش لعمليات البيع...