الصين تحقق في مدى تلقي منتجي الألبان في الاتحاد الأوروبي إعانات حكومية غير عادلة، في خطوة تصعيدية جديدة في الحرب التجارية بين الطرفين.
حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء أن المنتجين المحليين قدموا طلباً للتحقيق في 20 برنامج دعم قد تستفيد منها صناعة الألبان الأوروبية، وتشمل هذه البرامج دعماً مالياً لمعدات الزراعة، ودخلاً تكميلياً للمزارعين الشباب، وإعانات بيئية وإدارية.
وأوضحت الوزارة أن المراجعة الأولية للأدلة أشارت إلى وجود أسباب كافية لإجراء التحقيق، الذي قد يستمر حتى 18 شهراً.
الاتحاد الأوروبي يُعد من أكبر مصدري الألبان في العالم، وتعتبر الصين ثاني أكبر سوق لبودرة الحليب منزوع الدسم والحليب الكامل، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.
بينما تحتل بريطانيا والولايات المتحدة الصدارة في استيراد الزبدة والجبن الأوروبي، تأتي الصين في المركز الثالث والثامن على التوالي.
وبحسب المعلومات الواردة من بروكسل، فإن الأمر قد يثير أيضاً توترات داخل دول الاتحاد الأوروبي، في دول مثل إسبانيا، التي تعتبر أهم مصدر للحوم الخنزير إلى الصين، حيث ستتضرر بشدة من فرض تعريفات جمركية انتقامية، وهو الحال نفسه مع دول أخرى، تصدر شركاتها الكحول والصناعات الغذائية وغيرها إلى الصين.
يأتي هذا التحقيق في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض تعريفات جمركية إضافية على معظم المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، مما يزيد من حدة النزاع التجاري الذي بدأ في عام 2023، بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في دعم الصين لصانعي المركبات الكهربائية.
كما يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات في دعم الصين لشركات توربينات الرياح.
في المقابل، ردت الصين بإطلاق تحقيقات لمكافحة الإغراق في منتجات البراندي ولحم الخنزير المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
رداً على التحقيقات الصينية، صرح أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيتابع تحقيق الصين “من كثب” وسيتدخل عند الضرورة لضمان توافقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد جيل أن المفوضية ستدافع بقوة عن مصالح صناعة الألبان في الاتحاد الأوروبي وبرامج الدعم الزراعي التي يقدمها الاتحاد لمزارعيه.
وبحكم أن الصين تكافئ شركاتها إذا ما قامت بتعزيز الإنتاج الصناعي، عن طريق تحمل السلطات مبالغ هائلة من الديون يقال إنها تتراوح حالياً بين سبعة إلى ثمانية تريليونات دولار، يوجد اعتقاد راسخ لدى محللين اقتصاديين بأن الإفراط في الإنتاج داخل الصين قد يشكل خطراً، وينذر بانكماش كبير على الاقتصاد الصيني، في ظل الأزمة المستمرة في البلاد.
