في ظل التوسع العالمي لشركات السيارات الصينية، تحث الحكومة الصينية على ضرورة حماية تقنياتها المتقدمة.
وفقًا لتقرير صدر عن وكالة “بلومبرغ” في 13 سبتمبر، شددت وزارة التجارة الصينية على أهمية تصدير قطع السيارات إلى مصانع الخارج بدلاً من إنشاء خطوط إنتاج كاملة خارج البلاد.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية لحماية التكنولوجيا الصينية المتقدمة من التسرب إلى دول أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات يجب أن تركز على تصنيع الأجزاء الحيوية داخل الصين ثم تصديرها للتجميع في الخارج.
كما تم تسليط الضوء على ضرورة تجنب الاستثمار في دول مثل الهند وتركيا.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع عقدته وزارة التجارة في يوليو الماضي مع ممثلين عن عشر شركات سيارات صينية كبرى، حيث تم تحذير الشركات من المخاطر التكنولوجية التي قد تواجهها عند التوسع في هذه الدول.
على وجه الخصوص، تم توجيه الشركات بعدم الاستثمار في أي مشاريع ذات علاقة بالسيارات في الهند.
أما بالنسبة لتركيا، فقد طالبت الوزارة الشركات التي تفكر في الاستثمار بإبلاغ وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسفارة الصينية في أنقرة مسبقًا قبل المضي قدمًا في أي مشاريع.
هذه التدابير تهدف إلى تقليل مخاطر سرقة التكنولوجيا والحفاظ على التفوق الصيني في مجال السيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التوجه على الشركات الصينية التي تبحث عن أسواق جديدة للتوسع، خصوصًا مع التنافس الحاد الذي تواجهه في السوق المحلية.
فعلى سبيل المثال، شركة “BYD” الصينية تخطط لبناء مصنع في تركيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 150,000 سيارة سنويًا وتوظيف 5000 عامل.
ومع ذلك، فإن التوجيهات الحكومية قد تجبر الشركة على إعادة النظر في خططها.
هذا التوجه سيؤثر أيضًا على الدول الأوروبية التي تسعى إلى جذب استثمارات من شركات السيارات الصينية.
فالدول التي تحاول فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية قد تجد نفسها خارج دائرة الاستثمار.
كما أن التوجيهات الحكومية الصينية قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع للتعامل مع القضايا التجارية العالمية.
إذ تسعى الصين لتفادي أي نزاعات تجارية قد تنشأ نتيجة تصدير التقنيات المتقدمة أو بناء مصانع في دول تفرض قيودًا على المنتجات الصينية.
في المجمل، تحاول الصين إيجاد توازن بين التوسع العالمي لشركاتها وحماية تقنياتها المتقدمة، وذلك من خلال تشجيع تصدير القطع بدلاً من نقل عمليات الإنتاج الكاملة إلى الخارج.