اتخذت الحكومة الفرنسية جملة من الإجراءات لدعم الصيادين وتجار السمك، منها دفع مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف يورو، في محاولة منها مساعدة هؤلاء العمال بعد اتفاق “بريكست” الذي ينص على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وظلت قضية الصيد في المياه البريطانية، المشكلة الأبرز في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوصل “بريكست” لاتفاق، حيث نصّ الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
خطة دعم
وفي بيان لوزارة الثروة السمكية في فرنسا، قالت إن الصيادين وتجار السمك سيتلقون مساعدات تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو، وفق اعتماد الصيادين والتجار على السواحل البريطانية في صيد أسماكهم.
وصرّحت وزيرة الوظيفة العامة في فرنسا، أنيك جيراردان أن حكومتها ستقدم خطتها الكاملة لدعم الصيادين الفرنسيين، والتي تنص على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات التي تعتمد على المياه البريطانية.
كما وتشمل الخطة تدابير أخرى، تتمثل في تقديم دعم استثماري بموجب خطة للتعافي و”خطة خروج” السفن يتاح للقوارب التي تعتمد على المياه البريطانية وقررت وقف أنشطتها.
وأصرت بريطانيا مرارا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.
تسوية تحت التجربة
وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف.
وستجري بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك الذي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية. وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة.
ولن تكون فرنسا الدولة الوحيدة المتأثرة من غلق المياه البريطانية، فالأمر يشمل 8 دول من الاتحاد الأوروبي، منهم إسبانيا وبلجيكا، وهو ما جعل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يؤكدون على ضرورة التناغم في مستوى الدول الثماني الأعضاء التي ستتأثر.