نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت منظمة “الصندوق العالمي للطبيعة”، إن العالم يهدر أكثر من 40% مما ينتجه من الطعام، مشيرةً إلى أنه يفقد أكثر من 2.5 مليار طن.
وأوضحت “الصندوق العالمي للطبيعة” في تقرير لها، إن هذا الرقم أعلى من التقديرات السابقة، بنحو 1.2 مليار طن فيما يتم إهدار نسبة كبيرة من الغذاء في مزارع الدول الأكثر ثراء.
ويحاول الباحثون منذ أعوام تجميع بيانات عن المدى الحقيقي للطعام المهدر، الذي تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “إنه مسؤول عما يصل إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية”.
“الصندوق العالمي للطبيعة”
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أخيرا، من أن
آثار جائحة كورونا في الأمن الغذائي العالمي ستكون طويلة الأمد، بعدما أسهمت خلال 2020
في زيادة عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع.
وظاهرة تفاقم الجوع في العالم ارتفعت 18 في المائة خلال عام، حيث إنها الأكبر منذ ما لا يقل
عن 15 عاما، وقد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في
العالم بحلول 2030.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة في هذا التقرير المنشور، بالتعاون مع الصندوق الدولي لتنمية
الزراعة، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، “في 2020 واجه ما بين
720 و811 مليون شخص الجوع في العالم، وهو ما يزيد بنحو 118 مليون شخص عن 2019 إذا أخذنا
في الحسبان متوسط النطاق 768 مليونا”.
وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية يعيشون في آسيا “418 مليونا”،
وأكثر من الثلث في إفريقيا “282 مليونا”، و8 في المائة في أمريكا اللاتينية “60 مليونا”.
عوامل الارتفاع
وقال دومينيك بورجون مدير مكتب “الفاو” في الأمم المتحدة في جنيف “نرى أن الأرقام ارتفعت بشكل كبير”.
على نطاق أوسع، بلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على غذاء كاف على مدار العام وبالتالي
“الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء في أوقات معينة من العام” 2.37 مليار في 2020
أو “320 مليون شخص أكثر” من عام 2019.
وهذا يجعل الزيادة “مساوية لتلك التي سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية” بحسب التقرير.
وأضاف “كانت هناك عوامل أسهمت في هذا الوضع مرتبطة بشكل رئيس بالنزاعات وآثار التلقبات المناخية والصدمات الاقتصادية التي واجهتها بعض الدول”، وتابع “أسهمت الجائحة في تأجيج هذا الوضع”.
في بعض الدول “ولا سيما الأفقر، حيث اتخذت تدابير لوقف انتشار الوباء” منعت القيود المفروضة على التنقل، على سبيل المثال، صغار المزارعين من “بيع منتجاتهم في الأسواق” وحرمتهم من مصادر رزقهم.
من ناحية أخرى “على مستوى المدن كانت هناك أحيانا مشكلات في التموين، ما يعني أن الأسعار كانت ترتفع”، بحسب بورجون الذي يفكر بشكل خاص في دول منطقة الساحل وجنوب الصحراء مثل الكونغو.
