أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| استحوذت شركة الصكوك الوطنية الإماراتية على حصة إضافية في مجموعة تعليم القابضة.
وقالت شركة الصكوك الوطنية إنها أضافت 5% من أسهم مجموعة تعليم، لتصبح حصتها الإجمالية 22%.
وبذلك تؤكد مكانتها كأكبر مساهم في “تعليم القابضة” وبحصة تقدر بـ 22%، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجودها في قطاع التعليم.
الصكوك الوطنية
ويأتي الاستحواذ، الأكبر من نوعه منذ إدراج وتداول أسهم مجموعة «تعليم» القابضة في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، كجزء من استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية الحيوي الذي يساهم في إعداد الأجيال القادمة.
فضلًا عن كونه فرصة كبيرة للاستثمار بالقطاعات ذات المردود المؤثر والحيوي.
ويصنف قطاع التعليم في المنطقة بأنه أحد أسرع أسواق التعليم نمواً في العالم مما يساعد «تعليم» للاستفادة القصوى من فرص النمو والتوسع على المدى الطويل والذي بدوره ينعكس إيجاباً على استثمار الشركة.
وتأسست «تعليم» من قبل شركة الصكوك الوطنية ومستثمرين آخرين عام 2006 («مدارس» سابقاً)، وتطورت خلال 17 عاماً لتصبح إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الامارات العربية المتحدة.
بالإضافة الى تمتعها بسمعة قوية وخبرة طويلة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة ومتطورة.
محفظة تعليم
كما وتمتلك «تعليم» حالياً محفظةً تضم 26 مدرسة تشمل 27 ألف طالب، أكثر من 1,700 عضو هيئة تدريس وأكثر من 3,000 موظف إداري. وانعكاساً لدورها الرائد في قطاع التعليم في الدولة، تُعتبر «تعليم» المدرسة الوحيدة المشاركة في جميع برامج الشراكة الحكومية الثلاثة في دولة الإمارات.
وخلال نهاية العام الماضي، أدرجت «تعليم» أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي عن طريق زيادة رأس المال عبر طرح 250 مليون سهم للاكتتاب العام.
ليكون الادراج الأول لمزود خدمات تعليمية على مستوى الدولة حيث لاقى نجاحا باهرا مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.
كما وعبّر الرئيسي التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي عن سعادته بالاستحواذ والذي يعكس التزام شركة الصكوك الوطنية بدعم قطاع التعليم في الدولة والدور المحوري الذي يلعبه في التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في حين، دعم رؤية الدولة نحو التنويع الاقتصادي والنمو القائم على المعرفة مما يضمن مستقبلًا مزدهراً للأجيال القادمة.
