Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الشورى العماني يتجهز للمصادقة على مشروعات الدخل والدين العام

مجلس الشورى العماني
الشورى العماني يتجهز للمصادقة على مشروعات الدخل والدين العام

بزنيس ريبورت الإخباري – أحالت الحكومة العمانية قوانين الضريبة والدخل والدين العام لمجلس الشورى العماني، الذي يتجهز لصياغة مشروعات القوانين اللازمة.

وبعد إحالتها إليه من قبل الحكومة، مجلس الشورى العماني يتجهز لصياغة مشروعات قوانين حول ضريبة الدخل والدين العام.

مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس العماني “فيصل بن حمود الرشيدي”, أفاد أن اللجنة انتهت خلال الدور الحالي من دراسة مشروع الموازنة العامة للسلطنة للعام المالي 2021.

كما انتهت من مشروع الخطة الخمسية العاشرة، والتي تم إحالتها إلى الجهات المختصة بعد الانتهاء من دراستها.

وضع قوانين

وتوقعت اللجنة الاقتصادية أن يتم في وقت قريب إحالة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، وقانون التخطيط، وغيرها من القوانين التي تخص الشأن الاقتصادي والمالي، إلى مجلس  الشورى لإقرارها.

وعبرت اللجنة عن أهمية صياغة إطار قانوني يسمى “قانون الدين العام”.

والذي أكد عليه المشروع الحكومي للخطة الخمسية العاشرة وأطر الحوكمة في رؤية “عمان 2040”.

ليتم من خلال هذا القانون ضبط عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي وهيكل الإقراض والجهات الحكومية والأذرع التابعة لها.

وكان مجلس الشورى العماني أوصى قبل ايام، بعدم تطبيق التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء.

والتوجه نحو تقليص النفقات التشغيلية بدلاً من رفع الأسعار على المواطنين.

ودعا المجلس العماني لتأجيل تطبيق التعرفة الجديدة، إلى حين إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وفقاً للجزء المتعلق بالعام 2021 في الخطة الخمسية العاشرة.

ومع بدايات نوفمبر الماضي، أقرت سلطنة عمان خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024).

في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب لأن ذلك يشجع المجتمع للتقدم.

هذا وسعت مسقط في أهدافها لخفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024.

من العجز المتوقع 15.8% خلال العام الجاري.

رفع الايرادات

ومن أهدافها أيضاً رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعوداً من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.

وبفعل تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط  تأثرت المالية العامة للسلطنة  سلبياً، بالرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.

لمتابعة اخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا