الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تترقب السوق المالية السعودية طرحين أوليين خلال شهر أكتوبر الجاري، هما الأكبر بين 20 طرحا في تاريخ السوق المالية السعودية.
وسيكون الطرح الأول لشركة مرافق بحصيلة متوقعة 3,36 مليار ريال (الدولار يساوي 3,76 ريال)، وشركة الحفر العربية بحصيلة 2,67 مليار ريال.
وسيتم ذلك وفق الحد الأعلى للنطاق السعري للشركتين المزمع طرحهما للاكتتاب خلال أكتوبر الجاري.
السوق المالية السعودية
ووفقاً لرصد اقتصادي، استند إلى بيانات «تداول» السعودية، يرتفع عدد الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال عشرة أشهر من 2022 إلى 12 طرحاً أولياً بقيمة 21,8 مليار ريال، بزيادة 100% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 11,3 مليار ريال عبر ست طروحات.
وبحسب الحد الأعلى للنطاق السعري لاكتتاب شركة مرافق، ستكون الشركة في الترتيب الـ13 بين أكبر الاكتتابات في تاريخ سوق الأسهم السعودية، بينما ستكون شركة الحفر العربية في المركز الـ.17
وكان المستشارون الماليون لاكتتاب شركة مرافق قد حددوا النطاق السعري للطرح بين 41 ريالاً و46 ريالاً للسهم، وعليه ستكون حصيلة الاكتتاب بين ثلاثة مليارات ريال و3.36 مليار ريال.
بينما كان قد تم تحديد النطاق السعري لطرح شركة الحفر العربية بين 90 ريالاً و100 ريال للسهم، وعليه ستكون حصيلة الاكتتاب بين 2,4 مليار ريال و 2,67 مليار ريال.
وترفع اكتتابات العام الجاري القيمة الإجمالية للطروحات الأولية في سوق الأسهم الرئيسة منذ 2006 إلى 272,4 مليار ريال عبر 131 اكتتابا.
الملكية الجماعية
وفي سياق منفصل، وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على اعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، أن التعديلات تأتي في ظل سعي الهيئة لتنظيم عمليات تمويل الملكية الجماعية.
وبحسب بيان الهيئة، فإن الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، وذلك بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.