القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تشدد السلطات المصرية رقابتها على تجار الدولار في الأسواق للعمل على إعادة الاستقرار أمام الجنيه المصري.
ويأتي تحرك السلطات المصرية بعد الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي.
ويشكو تجار ومضاربون في السوق السوداء للدولار من خسائر وملاحقات شديدة ومستمرة من السلطات المصرية لتضييق الخناق عليهم.
السلطات المصرية
وتجري السلطات المصرية هذه الحملات بغية إعادة الاستقرار لسوق الصرف، مع سعي البنك
المركزي لتوفير الدولار والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
وبينما كان يجري تداول الدولار في السوق الموازي خلال تعاملات الجمعة قبل الماضية فوق
مستوى 36 جنيها، فقد هوى في التعاملات الأخيرة، حتى وصل لـ 29 جنيها مقابل الدولار، مع
ترقب قرارات جديدة من البنك المركزي المصري.
وقال أحد التجار، طلب عدم ذكر اسمه، إن خسائره من تجارة الدولار تجاوزت 4 ملايين جنيه خلال
أسبوع واحد فقط، بينما يمتلك أكثر من 350 ألف دولار اشتراها بسعر 35.75 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن هناك رقابة شديدة على كبار التجار، مع تحرك السلطات المصرية لتوقيف كل من
تؤكد التحريات أنه مازال يعمل في تجارة العملة ويقوم بالمضاربة على الدولار.
الجنيه المصري
في السوق الرسمية، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك المصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، فقد استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.
وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، فقد بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى، 24.64 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.69 جنيه للبيع.
فيما يتعلق بقيام البنوك العاملة في السوق المصري بتوفير الدولار للمستوردين، قالت مصادر مطلعة، إن حجم الموافقات الخاصة بتوفير الدولار للمستوردين تضاعف خلال الأسابيع الماضية.
وبدأت البنوك الإفراج عن كميات كبيرة من المبالغ المطلوبة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.
وفي تعليقه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة جاهزة للإفراج عن بضائع في حدود 4 إلى 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما فيها شهر رمضان، وفق خطة تستهدف عدم توقف المصانع والإنتاج، على أن يتم الإعلان أسبوعيًا عن قيمة السلع المفرج عنها.
