الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| باشرت السلطات السعودية بتنفيذ خدمة تجديد وإصدار الإقامات بشكل ربع سنوي مع وجود استثناءات.
كما وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن “وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدأت بتنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)”.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على “السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
ربع سنوي
وأضافت الوكالة في تقريرها: “ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ورخص
العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهراً حسبما هو
معمول به سابقاً) بحسب حاجة المنشأة”.
ووفقا للوكالة السعودية فان الية تجديد الاقامات تهدف إلى “التيسير على منشآت القطاع
الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من
تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له”.
وأضافت: “سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل
وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية”.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أنه “يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي
(أبشر أعمال – مقيم)”، فيما قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه يمكن
الاستفادة من هذه الخدمة حول ما يخص رخص العمل “عبر منصة قوى والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل”.
ويبلغ عدد الأجانب في السعودية ممن يملكون إقامات رسمية أكثر من 13 مليون نسمة، يعادلون 38.3% من السكان.
مخططات سعودية
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات في المملكة وتبلور عدد من ممكنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل.
كما وواجهت الحكومة السعودية عديدًا من التحديات، واكتسبت من خلالها الكثير من الخبرات التي عززت الثقة في تحقيق الاهداف المرجوة.
وعملت على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، كما وتم استحداث عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة .
