الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتامين التجاري.
وتمثل الشركة الكورية للتأمين التجاري، الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في جمهورية كوريا.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير بين المملكة وجمهورية كوريا، بما في ذلك تصدير مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمنتجة في المملكة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
بنك التصدير والاستيراد
وسيتشارك الطرفان بموجب بنود مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون
لتوفير الحلول التمويلية، ومناقشة الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة، وغيرها من الخدمات
في كلا البلدين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتهدف المذكرة إلى دعم البنك في تعزيز تنمية الصادرات السعودية إلى جمهورية كوريا
وتنويعها، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز
الثقة في الصادرات السعودية ودخولها إلى سوق جمهورية كوريا.
كما تأتي شراكة بنك التصدير والاستيراد السعودي مع الشركة الكورية للتأمين التجاري مواصلةً
لسعيه في تحقيق زيادة صادرات القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي الوطني الشامل، الذي
يمثل أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
حجم التمويل
قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخَلب، إن التسعة أشهر الأولى
من 2022، شهدت تقديم 10 مليارات ريال مقسومة بنسبة 50% ما بين تمويل وتأمين مختلف القطاعات السعودية.
وكشف الرئيس التنفيذي للبنك، على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، عن استهداف بنك التصدير والاستيراد زيادة حجم التمويل بنسبة تتراوح بين 15 – 20% في عام 2023، مقارنة بالعام الجاري 2022.
وقال سعد الخَلب، إن قطاعات مثل الحديد والصلب والكوابل والمنتجات الغذائية استحوذت على نصيب كبير من التمويل خلال العام الحالي، فيما استحوذت صادرات الأسمدة على النصيب الأكبر في التأمين على الصادرات بسبب تداعيات المناخ والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد التي أثرت على الموردين والمصدرين.
وأضاف الخلب أن السعودية بها مصنعان كبيران للأسمدة تمتلكهما شركتا “سابك” و”معادن” ويقدم لهما البنك وثائق تأمين لتخفيف مخاطر التصدير إلى الأسواق العالمية، مع تعزيز المملكة لدورها في مواجهة أزمة سلاسل الإمداد عبر زيادة صادرات الأسمدة لزيادة الزراعة في العالم.
وقال إن 80% من تمويلات البنك تذهب إلى تمويل وتأمين صادرات القطاع الصناعي.
