تواصل المملكة العربية السعودية دراسة قرار انضمامها المحتمل إلى مجموعة “بريكس”، وهي كتلة اقتصادية وسياسية تضم بعضاً من أكبر اقتصادات العالم الناشئة. .
جاء ذلك في تصريحات لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.
وأوضح الإبراهيم أن السعودية تلقت دعوة رسمية للانضمام إلى “بريكس”، مشيراً إلى أن القرار لا يزال قيد الدراسة بهدف تقييم كافة الجوانب المتعلقة بالعضوية قبل اتخاذ الخطوة النهائية.
تأسست مجموعة “بريكس” في عام 2009 بعضوية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت جنوب إفريقيا لاحقاً لتصبح العضو الخامس.
وفي عام 2024، انضمت أربع دول جديدة إلى المجموعة، هي مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، بعد دعوة تم توجيهها خلال القمة الخامسة عشرة التي عقدت في جوهانسبرغ.
ومع ذلك، تبنت السعودية نهجاً متأنياً، وأخذت فترة تقييم قبل البت في قبول العضوية، على عكس بعض الدول الأخرى التي سارعت للانضمام.
يُذكر أن مجموعة “بريكس” تمثل ربع مساحة اليابسة و40% من سكان العالم، وتشغل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتهدف المجموعة إلى تعزيز نظام اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب، وتقديم بديل للتكتلات الاقتصادية الغربية. كما تعمل على تطوير تعاون أعمق بين أعضائها في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
تصريحات الوزير السعودي تأتي في سياق جهود المملكة لتعزيز دورها على الساحة الدولية، حيث أكد أن السعودية تسعى دائماً لتعزيز الحوار العالمي وبناء جسور التعاون مع الدول الأخرى.
وعلى الرغم من مشاركتها في العديد من فعاليات المجموعة، فإن المملكة لم تشارك بشكل كامل في صياغة الوثائق أو اتخاذ القرارات داخل “بريكس”، وفقاً لما صرح به مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وفي هذا السياق، أوضح أوشاكوف أن السعودية لم تستكمل بعد الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الكامل، مما دفعها إلى اتخاذ “فترة توقف” لمزيد من التقييم.
ورغم ذلك، شاركت المملكة في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى للمجموعة، مما يشير إلى اهتمامها بالتعاون مع “بريكس” دون التسرع في اتخاذ قرار العضوية.
يجدر الإشارة إلى أن المجموعة أتاحت صفة “الدولة الشريكة” لتسع دول، من بينها إندونيسيا وماليزيا وكوبا، بهدف تعزيز التعاون مع الدول التي ترغب في الانضمام دون منحها عضوية كاملة.
تمنح هذه الصفة الدول إمكانية المشاركة في الجلسات الخاصة واجتماعات الوزراء والفعاليات، مع المساهمة في الوثائق الختامية، ولكن دون حق التصويت على القرارات.
في ظل هذه التطورات، يظل قرار السعودية بالانضمام إلى “بريكس” مرهوناً بإتمام عمليات التقييم الداخلي، حيث تسعى المملكة لضمان توافق هذه الخطوة مع أولوياتها الاقتصادية والسياسية.
ومع تنامي دور المجموعة كقوة مؤثرة في النظام العالمي، يبقى انضمام السعودية احتمالاً يحمل تداعيات استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
