أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، تلقيها دعماً مالياً جديداً من المملكة العربية السعودية بقيمة نصف مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد اليمني المتدهور وتحقيق استقرار مالي يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن السعودية أطلقت اليوم الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية.
وأوضح أن الدعم يشمل مبلغ 200 مليون دولار مخصصاً لمعالجة العجز في الموازنة العامة، بالإضافة إلى 300 مليون دولار كوديعة مالية في البنك المركزي اليمني.
وأشار بن مبارك إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمواقف الثابتة والداعمة للمملكة تجاه الشعب اليمني، قائلاً: “كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية والشعب اليمني في كل الظروف”.
وأوضح أن الدعم الجديد سيمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة، الأمر الذي يعد تحدياً كبيراً في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
كما سيُسهم في استقرار سعر العملة المحلية، الذي شهد تذبذباً كبيراً في الأسابيع الماضية وتجاوز حاجز الألفي ريال مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف أن هذا التمويل سيعزز قدرة الحكومة على المضي قُدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وهي خطوات ضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي وضمان استدامة الموارد المالية في المستقبل.
يأتي هذا الدعم السعودي في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من أزمة مالية حادة نتيجة توقف تصدير النفط، المصدر الأساسي لإيرادات الدولة.
وأدى ذلك إلى تراجع الإيرادات العامة بشكل كبير، خاصة بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من الموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرة الحكومة في محافظات الجنوب.
ورغم استمرار حالة التهدئة العسكرية والسياسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، فإن تداعيات النزاع المستمر ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.
وفي مواجهة هذه الأزمات، أقرت الحكومة يوم الخميس خطة اقتصادية جديدة تركز على أولويات عاجلة لمعالجة التحديات المالية، بما في ذلك استقرار العملة ودفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
الدعم السعودي الجديد يُضاف إلى سلسلة من المساعدات المالية والإنسانية التي تقدمها المملكة لليمن، ويُظهر التزامها المستمر بمساعدة الشعب اليمني في مواجهة الأزمات. كما يعكس حرص السعودية على دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية.
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، يُنظر إلى هذا الدعم كخطوة محورية في تمكين الحكومة اليمنية من مواجهة الأزمة المالية الخانقة، وإيجاد حلول مستدامة تعزز التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
