الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال الربع الأول.
وقالت الوزارة إن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
واستقطبت السعودية في عام 2022 بأكمله، 29.6 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
الاستثمارات الأجنبية
وواصلت هذه الاستثمارات تعافيها لخمس سنوات متتالية بعد تراجعها 7 سنوات منذ 2011.
في حين أجرت المملكة أكثر من 700 تعديل قانوني سعياً لجذب المستثمرين، حسب تصريح. سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم.
وذلك في إطار الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات ضمن رؤية 2030، حيث تتطلع المملكة. لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
صندوق النقد
وفي سياق منفصل، قدّم إعلان صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد. السعودي لعام 2023 (3.1%)، مقارنة بـ2.4% في عام 2022.
في إشارة إيجابية لقوة ومرونة اقتصاد المملكة في ظل التحسن بأسعار النفط والطلب. العالمي عليه والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030. والتحول الرقمي. والابتكار في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة والطاقة والسياحة، وذلك رغم توقعات. البنك الدولي بانخفاض نسبة النمو بمنطقة الخليج.
وتبرز بعض القطاعات كأهم المساهمين في هذا النمو، مثل التجارة، والتصنيع غير البترولي، والبناء والإسكان، والمواصلات، والاتصالات، بحسب تقدير الصندوق الدولي.
وعزا ذلك إلى تحسن الأداء الاقتصادي بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والسياسة المالية المرنة.
غير أن النفط ما زال يمثل أبرز قطاعات نمو الاقتصاد السعودي، إذ يمثل وحده حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مستفيداً من ارتفاع أسعار الخام عالمياً.
ويلعب قطاع الخدمات دوراً مهماً في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في السعودية، بخاصة في مجالات التعليم والصحة والسياحة.
فضلا عن مساهمة وازنة لقطاع الصناعة التحويلية والتجارة والبناء في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، بحسب تقدير صندوق النقد.
غير أن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في عام 2023 و3.1% في عام 2024.
