كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة نجحت في استقطاب 600 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى أراضيها، في تحول كبير يعكس النمو السريع لبيئة الاستثمار في السعودية. وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بالماضي، حيث لم يكن هناك سوى خمس مقرات فقط.
وجاءت تصريحات الفالح خلال مشاركته في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انعقد في الرياض يوم الأربعاء. وأوضح الوزير أن عدد رخص الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ حاليًا 40 ألف رخصة، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية.
ومن بين الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية، أعلنت شركة “نوكيا” أنها ستدير عملياتها في 75 دولة من مركزها الجديد في السعودية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمحور رئيسي للأعمال في المنطقة.
وأكد الفالح أن استثمارات القطاع الخاص خلال عام 2024 من المتوقع أن تصل إلى 1.2 تريليون ريال (319 مليار دولار)، ما يعكس مدى التوسع في المشاريع الاستثمارية بالمملكة.
كما أشار إلى أن معدل تكوين رأس المال الثابت اقترب من 30% من إجمالي الاقتصاد في العام الماضي، مما يدل على تسارع وتيرة الإنفاق الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتحدث الفالح عن الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة الاقتصاد، موضحًا أن الصندوق أصبح نموذجًا عالميًا في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبّر عن رغبته في تأسيس صندوق سيادي مماثل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد أن رأى مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وتركز المملكة على تعظيم الأثر الاقتصادي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.
وأكدت بيانات رسمية أن القطاع الصناعي استحوذ على 30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمكن من جذب 142 مليار ريال (37.83 مليار دولار) في الصناعات التحويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، تستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وأكد الفالح أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد استمرار النمو القوي في قطاع الاستثمار الأجنبي، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية.
