الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط المملكة العربية السعودية لإدراج مؤشر لشركات التعدين في البورصة، في ظل الاهتمام الكبير من الشركة في هذا القطاع.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في تصريحات له على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام بمدينة سيدني في أستراليا، إن “المملكة تخطط لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين”.
وأوضح الخريف أن ذلك سيكون عبر إنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة.
شركات التعدين
وأكد الوزير السعودي أن بلاده تسعى للاستفادة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050.
وأشار إلى استعداد السعودية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على المعادن، الذي يشهد ارتفاعاً؛ ما يستدعي تكثيف الاستثمارات والابتكار من شركات التعدين بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن.
وفي يناير المقبل ستشهد السعودية انعقاد مؤتمر التعدين الدولي في الرياض في نسخته الثانية، حيث يشارك فيه أكثر من 200 رئيس تنفيذي و50 وزيراً للتعدين والطاقة وأكثر من 5000 من القادة العالميين من 80 دولة.
كما ويهدف المؤتمر إلى تشكيل أجندة مستقبلية لسلسلة توريد المعادن في المنطقة.
ومطلع الأسبوع الجاري، كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قد أكدت أنها تخطط لطرح 5 رخص جديدة للتنقيب عن المعادن.
واتجهت المملكة منذ سنوات قليلة نحو قطاع المعادن واستغلال ثرواتها المعدنية والصخرية، خاصة من الذهب والنحاس والفلزات المدفونة تحت الأرض، لتضخ استثمارات فيها تجاوزت الـ50 مليار دولار.
وفي 26 سبتمبر الماضي، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن السعودية تهدغ لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
في حين، اجتذب قطاع التعدين السعودي استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزات 8 مليارات دولار في العام الماضي، حيث تم إصدار 145 رخصة، ولدى المملكة حالياً 558 رخصة سارية للكشف عن المعادن، و168 رخصة سارية لاستغلال المعادن والمناجم الصغيرة.
قطاع التعدين
في سياق متصل، يأمل قطاع التعدين السعودي في حشد الاستثمارات الأسترالية، لاستكشاف الرواسب المعدنية غير المستغلة في المملكة، التي تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار أميركي.
كما وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، واحتضان الصناعات من التعدين إلى الطاقة المتجددة.
ومن بين 170 مليار دولار مطلوبة لقطاع التعدين السعودي، تتوقع المملكة أن يأتي 60% من التمويل من الشركات الخاصة والباقي من الكيانات المملوكة للدولة، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
