الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت وزارة الدفاع السعودية مع شركة نافانتيا الإسبانية على توطين صناعة السفن البحرية في المملكة.
ووقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع “نافانتيا الإسبانية” للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.
ووفق الاتفاقية، سيتم توطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية، وصيانة السفن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
نافانتيا الإسبانية
وتركّز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها،
وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة،
والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.
وتعد هذه ثاني الشركات بين وزارة الدفاع وشركة “نافانتيا الإسبانية” بعد “مشروع السروات”
والذي نتج عنه تشييد سفينتين حربيتين.
ولدى المملكة العربية السعودية برنامج حكومي لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على
المعدات العسكرية ضمن مبادرات رؤية 2030.
جاهزية القوات
في حين، قالت وزارة الدفاع، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية
الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية
للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
وأوضحت، أن مذكرة التفاهم تركز على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم
وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج
الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.
وبهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد البياري، أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة.
وكذلك وفق توجيهات وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.
وقال البياري، إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع ومعلماً بارزاً في تعاونها مع شركة نافانتيا؛ بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
