الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع المملكة العربية السعودية لإجراء تعديلات على القوانين بما يسمح للمستثمرين الأجانب للاستثمار بالمدارس الخاصة.
وقالت صحيفة “عكاظ” نقلا عن مصادر مطلعة، إن وزارة التعليم تدرس مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك.
وتهدف اللائحة إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.
المملكة السعودية
وكذلك إتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة، مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة
للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي.
وأجازت اللائحة أن يكون طالب الترخيص مستثمرا سعوديا أو أجنبيا أو بالشراكة بينهما، وأن
يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام.
واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم
عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.
وبيّنت اللائحة أنه في حال كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص
من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية.
واشترطت بأنه لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو
مكانها، أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول
على الموافقة المسبقة من الوزارة.
المدارس الخاصة
وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وعلى المدرسة الخاصة أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية.
والجدير بالذكر أن نظام التعليم في المملكة العربية السعودية يعتمد على العديد من الأنظمة المتقدمة حسب العمر، ويأتي التعليم في مستويين هما التعليم الحكومي والتعليم الخاص.
ويتوقع أن يرتفع حجم التعليم الخاص في السعودية لأكثر من الضعف خلال السنوات القادمة، بسبب ارتفاع عدد الطلاب، والمبادرات التعليمية المتعلقة برؤية المملكة 2030، وزيادة تفضيل التعليم الخاص.
وفي سياق منفصل، قفز سعر سهم لوسِد لصناعة السيارات الكهربائية إلى مثليه في جلسة الجمعة، بفعل تكهنات بالسوق بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجهز خطة لشراء الحصة المتبقية من الشركة، وفق رويترز.
