الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تصدرت المملكة العربية السعودية، مجموعة العشرين في معدل نمو القوى العاملة خلال السنوات العشرة الماضية.
وذكر تقرير صادر عن المرصد السعودي للعمل، إن المملكة احتلت المرتبة الأولى بمعدل نمو القوى العاملة، متفوقة على دول مجموعة العشرين، خلال الفترة ما بين 2012 وحتى نهاية 2021.
وجاءت بيانات المرصد السعودي بناء على متابعة بيانات منظمة العمل الدولية (ILO)، ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسة للمملكة التي تضم النمو السنوي للقوى العاملة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدلات التوظيف والبطالة، ومعدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب.
مجموعة العشرين
و”المرصد الوطني للعمل” بالسعودية يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المتخصصة في سوق العمل المبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل.
وكذلك تقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها، ودعم متخذي القرارات وصانعي السياسات، بما يعزز رؤية المرصد ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
والقوى العاملة هي مجموع عدد الأشخاص العاملين وعدد العاطلين عن العمل. ومن ثم يتطلب قياس معدل المشاركة في قوة العمل قياس كل من العمالة والبطالة.
ووفقاً لآخر الإحصائيات المعلنة، سجلت السعودية انخفاضاً في معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7%، في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2022.
ويعد معدل البطالة المسجل للسعوديين أخيراً هو الأدنى منذ عام 2001، حيث بلغ حينها 8.3%، متزامناً مع مشاركة اقتصادية تعد من أعلى المعدلات لمساهمة السعوديات في سوق العمل إلى 35.6%، في الربع الثاني من العام، مقابل 33.6% في الربع الأول.
ومنذ سنوات تعمل السعودية إلى زيادة كفاءة وإنتاجية سوق العمل، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، ورفع معدلات توطين الوظائف ضمن استراتيجيتها للقضاء على البطالة وتنمية اقتصادها.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، استطاعت السعودية من خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين القيام بدور مهم في ضبط الاقتصاد العالمي، حيث شكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاد في العالم إلى زيادة دورها في الاقتصاد العالمي.
وتلتزم السعودية بمشاركتها في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ 2008 في دورتها الأولى بواشنطن، وتدل هذه المشاركة على مكانة السعودية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.
وتأتي مشاركة السعودية تأكيدًا على التزام المملكة بالاستمرار في أداء دور إيجابي فعال من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بشكل يحافظ على مصالح الدول النامية والمتقدمة.