ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى بناء 115 ألف منزل سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة لتلبية متطلبات سكانها المتزايدين، وفقًا لبحث جديد أجرته شركة نايت فرانك.
وفي أحدث إصدار لها، أكدت شركة الاستشارات العقارية أن هذه الزيادة الكبيرة تهدف إلى تحقيق هدف المملكة المتمثل في تملك المنازل بنسبة 70% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 63.7% في نهاية عام 2023.
وقال كريستوفر باين، الشريك وكبير الاقتصاديين في شركة نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تهدف المملكة إلى إنشاء أمة من أصحاب المنازل مع جميع الفوائد المترتبة على ذلك، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والتحفيز وبناء الثروة والمشاركة المجتمعية”.
وأضاف أن سوق الإسكان النشطة توفر “اختيارًا ومرونة وقدرة أكبر على الصمود لسكان المملكة”.
وأكد التقرير على النهج التعاوني لوزارة البلديات والإسكان وشركة الإسكان الوطنية في العمل مع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والدولي لتقديم خيارات سكنية بأسعار معقولة ومتنوعة.
ووصفت هذه الجهود بأنها “برنامج إسكان وطني” من شأنه أن يحشد مختلف الشركاء لمعالجة جانبي الطلب والعرض في سوق الإسكان.
وتشمل المبادرات الأخيرة شراكات الهيئة الوطنية للإسكان، مثل صفقة مع مجموعة طلعت مصطفى المصرية لبناء أكثر من 27 ألف منزل، واتفاقية مع مجموعة سيتيك للإنشاءات الصينية لإنشاء مدينة صناعية لمواد البناء.
وأضاف باين: “ساعدت مبادرات وزارة الإسكان في زيادة الإنفاق على البناء السكني من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 8.5% في عام 2022”.
وتوقعت نايت فرانك أن 65% من 825 ألف منزل جديد متوقع بحلول عام 2030 سوف تكون مدفوعة بتكوين الأسر من خلال الزواج، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 35% سوف تنبع من هدف المملكة لرفع معدلات تملك المساكن.
وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم استخدام “المنصات القائمة” لضمان حصول المواطنين السعوديين على السكن، مما يعكس هدف الوزارة المتمثل في جعل ملكية المساكن أكثر سهولة لسكان الشباب المتزايدين.
ودعمًا لهذا النمو، ساعد برنامج سكني الحكومي، الذي تم إطلاقه في عام 2017، الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الوصول إلى السكن من خلال ضمانات الرهن العقاري، وإعانات القروض، وتخفيض المدفوعات. وقد سهّل سكني أكثر من 800 ألف عقد إسكان، بما في ذلك المنازل الجاهزة والبناء الذاتي والوحدات على الخريطة.
مع وجود جزء كبير من مشاريع الإسكان الجديدة المتوقعة في الرياض بسبب الطلب المتزايد من النشاط الاقتصادي، لاحظت نايت فرانك أن “المراكز الحضرية مثل الرياض” ستلعب دورًا حاسمًا في تلبية الطلب.
هذا الاتجاه واضح بالفعل في قيم العقارات في العاصمة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 62 في المائة، وأسعار الفلل بنسبة 37 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتهدف المراحل المستقبلية من برنامج سكني إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتوافره من خلال حوافز إضافية للمطورين ومجموعة أوسع من خيارات الإسكان. وتكمل هذه الجهود مبادرة إتمام التابعة للوزارة، والتي تسهل الوصول عبر الإنترنت “من مكان واحد” للحصول على الموافقات على المشاريع، وتبسيط العمليات وتسريع البناء.
وخلصت نايت فرانك إلى أن استراتيجيات الإسكان الاستباقية في المملكة العربية السعودية وأهداف الإسكان في رؤية 2030 ستطلق العنان “للإمكانات الاقتصادية للسكان الشباب المتوسعين”، مما يخلق “دورة حميدة” من الاستقرار الاقتصادي والنمو للمملكة.
