الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الأصول الاحتياطية السعودية تراجعاً بنسبة 1% أو 16.5 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) خلال شهر يوليو الماضي.
وأفاد البنك المركزي السعودي في بيان له، بتراجع الأصول الاحتياطية من 1.672 تريليون ريال (445.8 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2021.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بمقدار 24.25 مليار ريال (6.46 مليارات دولار)، نزولا من 1.678 تريليون ريال (448 مليار دولار).
الأصول الاحتياطية
وتضررت إيرادات المملكة، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار
والطلب على الخام بفعل تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/
نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات
العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
البنوك العاملة
في سياق آخر، سجلت البنوك العاملة في المملكة “سعودية وأجنبية” أرباحا قيمتها 3.76 مليار
ريال خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 4.31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد تراجعت هذه الأرباح 12.8% بما يعادل 551.3 مليون ريال.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، نمت الأرباح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 52 %، لتبلغ 28.84 مليار ريال مقابل 18.96 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع 14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية.
وجاءت أرباح البنوك الشهرية منذ مطلع العام، كالتالي: 5.15 مليار ريال في يناير ثم 3.11 مليار ريال في فبراير، و4.02 مليار ريال في مارس، و4.38 مليار ريال في أبريل، و4.75 مليار ريال في مايو، بينما حققت في يونيو أرباحا 3.67 مليار ريال كأدنى أرباح في أربعة أشهر.
وهبط متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية “السايبور” على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 0.793 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 0.91 في المائة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
