الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية إلى 5.965 مليون برميل يومياً، في شهر يونيو الماضي، من 5.649 مليون برميل يوميا في مايو، وفق بيانات رسمية.
كما ارتفع إجمالي الصادرات (النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية) 7.32 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات جودي بأن إنتاج النفط ارتفع 0.383 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.927 مليون برميل يوميا في يونيو.
صادرات النفط
وانخفض مخزونات الخام السعودية 0.636 مليون برميل إلى 135.139 مليون برميل.
وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.177 مليون برميل يوميا إلى 2.323 مليون في يونيو.
معدل التضخم
في سياق منفصل، واصل معدل التضخم في السعودية، الارتفاع على أساس سنوي في يوليو
الماضي، في حين انخفض مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 0.4% في يوليو الماضي، في حين انخفض عن
يونيو الذي سبقه والذي بلغ وقتها 6.2%.
ويأتي الانخفاض على أساس شهري في ظل تخفيف أثر رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا في
المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز
وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة.
الدين العام
وفي سياق متصل، حقق الدين العام السعودي نمواً بنحو 2.4% خلال الربع الثاني من العام
الجاري، مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني 2021 نحو 922.8 مليار ريال “246.1 مليار دولار”، بنسبة
نمو 2.4 في المائة عما كان عليه بنهاية الربع الأول البالغ نحو 901.4 مليار ريال.
فيما سجل الدين نموا بنحو 12.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغ حينها 819.9 في المائة، ونحو 8 في المائة مقارنة بما كان عليه بنهاية 2020.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 535.3 مليار ريال، يشكل نحو 58 في المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 387.5 مليار ريال بما يعادل 42 في المائة من حجم الدين.
وارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستوى 36.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي عند 32.3 في المائة، وذلك بناء على الناتج المحلي لعام 2020.
ويأتي الارتفاع في الدين رغم تسجيل ميزانية الربع الثاني أدنى عجز منذ بداية الجائحة بنحو 4.61 مليار ريال، إذ اقتربت الإيرادات من المصروفات بعد نمو الإيرادات النفطية 38.1 في المائة على
أساس سنوي، ونمو الإيرادات غير النفطية 203.3 في المائة.
