Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

السعودية: إنهاء اجراءات شراء دفعة القمح المستورد الرابعة هذا العام

القمح المستورد

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، عن انتهاء إجراءات شراء الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام.

كما وتبلغ قيمة الدفعة 505 آلاف طن من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود واستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وبحسب محافظ المؤسسة أحمد الفارس، فإن التعاقد على هذه الدفعة يأتي ضمن تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

القمح المستورد

ومن المقرر أن تصل هذه الدفعة خلال أكتوبر المقبل، عن طريق موانئ المملكة، بحسب الفارس.

ودعت الهيئة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب إلى المشاركة في المناقصة، لكن 15

منها تقدمت بعروض منافسة، وتمت ترسية الصفقة على العروض الأقل سعراً.

وهذه هي الدفعة الرابعة التي تتعاقد عليها المملكة هذا العام، وقد بلغ مجموع ما تم التعاقد

عليه منذ بداية هذا العام 1.7 مليون طن قمح.

وتواصل المؤسسة من خلال 8 أفرع لها، تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا

الموسم والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم. وقد بلغ إجمالي ما تم تسلُّمه من القمح المحلي

حتى تاريخه 378 ألف طن.

وخصصت المملكة للمستثمرين السعوديين الذين يزرعون بالخارج نسبة 10% من مشتريات

القمح لهذا العام، في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية.

تخصيص مطاحن الدقيق

وفي سياق آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية في ابريل الماضي، إكمال عملية تخصيص

قطاع مطاحن الدقيق في البلاد بقيمة إجمالية قوامها 5.77 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، بعد

أن أعلنت الموافقة على عرضي تحالفين استثماريين لتنهي ملف تخصيص نشاط المطاحن الحكومية.

وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية، يوم الأربعاء، اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت طرح كامل حصص شركتين من شركات المطاحن الأربع، تحديداً شركتَي المطاحن الثانية والرابعة لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، إن استكمال برنامج تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق ببيع شركات المطاحن الأربع على تحالفات كبرى في هذا المجال، يعكس ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي.