الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ستواصل امداد إسبانيا بالغاز رغم الخلاف الدبلوماسي معها بشأن قضية الصحراء الغربية.
وقال الرئيس الجزائري: “نطمئن الأصدقاء الأسبان، والشعب الإسباني، أن الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف”.
وفي مارس الماضي، استدعت الجزائر، سفيرها في مدريد للتشاور بعد أن أيّدت إسبانيا خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما رفضته جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
الرئيس الجزائري
في حين، كشف الرئيس الجزائري تبون عن أن احتياطيات بلاده من القمح “تكفي لـ8 أشهر”،
لكنه لم يكشف عن أرقام مفصلة عن حجم القمح الذي تخزنه الجزائر والذي اشترته من مناقصات دولية.
كما توقع تبون ارتفاع احتياطيات الجزائر من الحبوب، وربط ذلك بأن موسم الحصاد على الأبواب
في المناطق الجنوبية وبعد شهرين في المناطق الشمالية من البلاد، والتي أكد بأنها “سترفع
من احتياطات الجزائر من الحبوب وخاصة القمح”.
وفي المقابل، ربط الرئيس الجزائري “الأمن الغذائي” لبلاده بتحقيق كميات كبيرة من الإنتاج،
وأوضح في تصريحاته بأن “الحل الوحيد والجذري هو الإنتاج، وعامين وأنا أنادي لإنتاج الزيت
والسكر لأنها المنفذ الوحيد الذي يجنبنا التأثر بتداعيات الأزمة العالمية”.
وتبون كشف أيضا في المقابلة الإعلامية عن “الحرب” التي أعلنتها السلطات الجزائرية على
“مضاربي السميد والقمح” في البلاد، ونبه إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت “1600 مطحنة تأخذ
القمح دون أن تقوم بعملية طحنه، وتقوم ببيعه لأصحاب المواشي” لتقديمها كعلف لها.
كما كشف الرئيس الجزائري عن أن عمليات تهريب المواد الاستهلاكية والبنزين “تستنزف ثلث
ما تستورد الجزائر”.
رئيس الجزائر تحدث أيضا عن محل بلاده من الأزمة الاقتصادية العالمية، وأوضح أن “مشكل
الإنتاج غير كافٍ وعلينا اللجوء للاستيراد وهناك ندرة في الأسواق العالمية، الجزائر تقاوم، اتخذنا قرارات”.
ولفت إلى أن حكومته قررت “إعادة الاستيراد على أن يكون من احتكار الدولة”، مرجعاً ذلك إلى أن “الخواص أسعارهم تكون مرتفعة، والدولة قادرة على تحمل الأسعار المرتفعة لكي تصل للمواطن بسعر مقبول”.
إجراءات استثنائية
ومن بين القرارات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية وكشف عنها تبون أيضا “محاولة رفع مستوى المعيشة للمواطن تدريجياً، رفعنا جزء من المعاشات، وخفضنا ضرائب الموظفين وغيرهم، ومنحة البطالة، بالإضافة إلى دعم المواد الاستهلاكية”.
وعاد للتأكيد أيضا على أن 2022 عام “اقتصادي بامتياز”، وأشار إلى أن ذلك بدأ “بمحاربة البيروقراطية برفع التجميد عن 900 مشروع، وفتح نحو 800 مؤسسة وفرت 52 ألف منصب شغل في ظرف 3 أشهر تقريباً في الميدان الاقتصادي وهي تعد معجزة”.
وكذا “إعادة هيكلة ميزانية الدولة، ووضع قانون جديد للاستثمار بعد نحو شهر، وتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، ومراجعة هيكلية للميزانية وخاصة بالنسبة للنفقات، ودعم الطبقات المتوسطة والهشة مبدأ من مبادئ الجزائر الذي لا يتغير”.
كما كشف عن توفر الجزائر على 15 ألف متر مكعب من احتياطي المياه في صحراء الجزائر، بالإضافة إلى انتاجها الآلات الفلاحية، مؤكدا قدرة الجزائر على أن “تحقق ثورة فلاحية، ويمكنها بعد أن ذلك أن تستورد 10 % من حاجياتها”.
