تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| دعا الرئيس التونسي قيس سعيد رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام إلى تحقيق صلح جزائي.
وتأتي دعوة الرئيس التونسي في ظل مساعيه الرامية لاسترداد أموال الدول المنهوبة، داعياً التجار إلى خفض الأسعار إلى أقل حد ممكن.
وقال إن الأمر لا يقتصر على رجال الأعمال العاملين ضمن اتحاد الصناعة والتجارة البالغ عددهم 150 ألفاً، بل بـ460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
الرئيس التونسي
وأضاف سعيد في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة في وقت متأخر من مساء
الأربعاء، أنَّ المبلغ المطلوب من هؤلاء، بحسب التقرير نفسه، ومن تصريح لأحد رؤساء
الحكومة السابقين؛ هو 13.5 مليار دينار.
وقال الرئيس التونسي: “كنت دعوت إلى صلح جزائي مع هؤلاء، ولا نيَّة على الإطلاق للتنكيل بأيٍّ
كان، والمسّ برجال الأعمال، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب”.
شدَّ سعيد على أنَّ الأموال المتعلِّقة بذمة هؤلاء الذين قال عنهم، إنَّه “يملك قائمة اسمية
بهم”، يجب أن “تعود إلى الشعب التونسي”.
وأضاف أنَّه سيتمُّ إصدار نصٍّ حول إبرام صلح جزائي مع المتورِّطين في نهب المال العام، بعد
ترتيبهم تنازلياً من الأكثر إلى الأقل تورطاً، على أن يتعهد كل واحد منهم في هذا الصلح بالقيام
بمشاريع في كلِّ أنحاء تونس بعد ترتيبها تنازلياً أيضاً من الأشد إلى الأقل فقراً.
خفض أسعار السلع
من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي، التجار إلى “تخفيض الأسعار إلى أقل حدٍّ ممكن”، و”ألا
يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على
حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم”.
حول لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قال سعيد، إنَّ “أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون”.
وبيّن أنَّ “رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات”.
وتخيم حالة من الخوف لدى المواطنين في تونس، من انعكاسات سلبية قد تحدث نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، من خلال قدرة الدولة على تأمين أجورهم والخدمات الأساسية خلال الفترة القادمة.
