Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

أعباء الدين تقفز في مصر وتوصية بالبحث في المخالفات والتجاوزات

الدين العام في مصر

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت أعباء الدين العام المصري خلال عام واحد، لتسجل مستويات كبيرة، وسط توصية من مراقبين بضرورة البحث في المخالفات والتجاوزات الجارية.

وقال تقرير برلماني في مصر إن قيمة أعباء الدين بلغت 1024 مليار جنيه في عام، بنسبة 104$ من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.

كما وتأتي العبء الكبير في الدين العام المصري، وسط اتهامات من هيئات اقتصادية عامة، بعدم استفادتها من المشروعات الممولة عبر المنح والقروض المخصصة.

الدين العام المصري

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية

2019 /2020، بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة،

وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها.

كما وتضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون.

ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات

الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها.

وكذلك انخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.

كما ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات

الخاصة.

إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في

الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.

توصيات بالتقرير

كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها

الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

وأفاد التقرير بأن 20 هيئة عامة، منها 14 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد حساباتها الختامية في المواعيد المحددة بقانون

الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.

وأشار إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات

التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه

الجهات المتسببة فيها.

ولفت إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على

موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه.

العالم

بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار النفط، صباح الثلاثاء، بدعم من استمرار أزمة الغاز الطبيعي حول العالم، وطلب الصين المتزايد. وأدى انخفاض درجات الحرارة...

علوم

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| استعرضت جامعة الكويت خلال فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020” مشروع أول قمر صناعي محلي، سيتم إطلاقه العام المقبل. وقال الدكتور...

مال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعافيا هشا من جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة. وقال...

سياسي

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بتعيين علي الكواري وزيرا للمالية في قطر، ضمن التعديل الحكومي...