Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

أعباء الدين تقفز في مصر وتوصية بالبحث في المخالفات والتجاوزات

الدين العام في مصر

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت أعباء الدين العام المصري خلال عام واحد، لتسجل مستويات كبيرة، وسط توصية من مراقبين بضرورة البحث في المخالفات والتجاوزات الجارية.

وقال تقرير برلماني في مصر إن قيمة أعباء الدين بلغت 1024 مليار جنيه في عام، بنسبة 104$ من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.

كما وتأتي العبء الكبير في الدين العام المصري، وسط اتهامات من هيئات اقتصادية عامة، بعدم استفادتها من المشروعات الممولة عبر المنح والقروض المخصصة.

الدين العام المصري

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية

2019 /2020، بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة،

وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها.

كما وتضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون.

ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات

الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها.

وكذلك انخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.

كما ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات

الخاصة.

إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في

الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.

توصيات بالتقرير

كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها

الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

وأفاد التقرير بأن 20 هيئة عامة، منها 14 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد حساباتها الختامية في المواعيد المحددة بقانون

الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.

وأشار إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات

التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه

الجهات المتسببة فيها.

ولفت إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على

موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه.

مال

نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط مجموعة الدول السبع الكبرى، دعم إعادة تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي الجديدة، المتوقعة من الدول...

أعمال

دبي-بزنس ريبورت الإخباري|| وظّفت مؤسسة دبي لصناعات الطيران، مجموعة من البنوك، بغرض ترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| منح مجلس الوزراء التونسي، موافقته للحكومة على الاقتراض من التونسيين والمؤسسات، للمرة الرابعة في تاريخها. وتأتي موافقة مجلس الوزراء بهدف...

العالم

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حازت دولة الكويت على المرتبة الثالثة عربياً وخليجياً في مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة، الصادر عن شركة “بوسطن كونسلتينغ غروب” العالمية...