تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز الدين العام التونسي في نهاية يوليو من العام الجاري، إلى 35.3 مليار دولار، لتسجل زيادة بنسبة 11.2% عن قيمة الدين المسجل بنهاية العام الماضي.
ومن مجمل الدين العام التونسي، تبلغ قيمة الديون الخارجية 61%، في حين أن 39% من الديون الداخلية.
وتتضمَن الديون الخارجية لتونس قروضا لأكثر من 55%، وحصلت عليها الدولة في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، فضلا عن 16.8% كقروض ثنائية، و27.7% إصدارات بالأسواق المالية.
الدين العام
وفي سياق متصل، أشارت البيانات إلى زيادة خدمة الدين العام منذ بداية العام حتى نهاية بنسبة
15% لتصل إلى 8.4 مليار دينار مقابل 7.3 مليار دينار.
وأوضحت الوثيقة أن الارتفاع يأتي نتيجة زيادة خدمة الديون الداخلية، بنسبة 30%، لتبلغ3.7 مليار
دينار، أي ما يعادل نسبة 44.7% من إجمالي خدمة الدين العمومي.
وتمر تونس بأزمة سياسية منذ يوليو الماضي عندما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء
رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب،
ورفع الحصانة عن النواب، ومحاكمة من تتعلق بهم تهم الفساد، وأعلن سعيد عن تولّيه
السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.
تعديلات دستورية
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، “إن هناك إمكانية لإجراء تعديلات دستورية، بما يستجيب
لتطلُّعات الشعب صاحب السيادة، ويكفل له ممارسة حقوقه، والتعبير عن إرادته، والعيش
بكرامة في وطن حر”، بحسب ما أعلنته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك قبل أيام.
أوضح الرئيس التونسي، قبل منتصف الشهر الجاري، أنَّه “سيتمُّ الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال، وأنَّ العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمُّل الأمانة بكل مسؤولية”.
وتمثل تصريحات الرئيس سعيد أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعد أن تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو.
وفي سياق متصل، يمنح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد تونس المتعثر نقطة أمل جديدة، حيث يفتح ذلك هوامش تحرك للسلطات من أجل مواجهة الأزمة المالية الحادة في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تغيرات.
وأظهرت أحدث المؤشرات المنشورة على المنصة الإلكترونية للبنك المركزي أن صافي احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية ارتفع بمقدار يتجاوز الملياري دينار (حوالي 720 مليون دولار) بنهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل 12 يوما من الاستيراد.
