Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

الدين العام الإسرائيلي يسجل مستويات غير مسبوقة ويلامس التريليون شيكل

الدين العام الاسرائيلي

القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الدين العام الإسرائيلي خلال العام 2020 أكبر مستوى له على الإطلاق، ليصل إلى 984 مليار شيكل (302 مليار دولار).

وأظهرت بينات حكومية صادرة عن إدارة الدين الحكومي بوزارة المالية، صرف الحكومة

الإسرائيلية، 105 مليارات شيكل (32.29 مليار دولار) خلال العام الماضي لمعالجة تداعيات كورونا.

وبحسب تقرير الدين الحكومي للعام 2020، فإن المصاريف الحكومية تضمنت تقديم منح

للشركات المتضررة، وإعانات بطالة ممتدة ومنح للمواطنين.

ارتفاع الدين العام الإسرائيلي

وقالت إدارة الدين الحكومي الإسرائيلية في تقريرها، إن الإنفاق الاستثنائي للحكومة خلال جائحة

كورونا “أدى إلى شطب إنجاز استمر عقدا من الزمن في خفض الدين الحكومي”.

كما أشار التقرير إلى صعود نسبة الدين العام إلى 72.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام

كورونا، وهو الرقم الأسوأ الذي تسجله المالية منذ العام 2010.

ونوّه تقرير الدين الحكومي للعام الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تكون مضطرة خلال

السنوات المقبلة إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وخفض نفقاتها.

كما وبيّن التقرير السنوي بلوغ مصاريف الفوائد على الدين الحكومي في العام الماضي، بنحو 38 مليار

شيكل (حوالي 12 مليار دولار)، ما يمثل 2.74% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

وكان إجمالي الدين الخارجي الإسرائيلي بلغ في نهاية العام 2020، إلى حوالي 160.8 مليار شيكل

(حوالي 50 مليار دولار)، وذلك بعد إصدار سندات في الأسواق الدولية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أصدرت 23 إصدارا من السندات في الأسواق الدولية خلال الفترة

(1995/ 2020)، بما في ذلك بالولايات المتحدة وأوروبا وتايوان واليابان، وفي العام 2020، أصدرت 3

سندات بقيمة 13 مليار دولار.

انخفاض الدين

وفي يناير من العام 2020، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج

الإجمالي المحلي إلى ما نسبته 60% في العام 2019، بانخفاض نسبته واحد في المائة بالمقارنة مع العام 2018.

وكانت الأرقام السنوية التي نشرها روني هيزكياهو، المحاسب العام في وزارة المالية

الإسرائيلية، أظهرت أن معدل الدين الحكومي انخفض بنسبة 0.7%، وبلغ 58.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.

كما وقالت الوزارة أن العام 2019 هو العام الثالث على التوالي الذي تنخفض فيها هذه النسبة عن

الحد الأعلى والذي يبلغ 60%، وهو الحد الذي أوصت به معاهدة ماستريخت.

ويعود الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام السابق إلى عوامل

الاقتصاد الكلي والتي انعكست في معدلات النمو الاسمية المرتفعة.

إضافة إلى ظروف السوق، والتقدير الكبير لقيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار واليورو وانخفاض التضخم الاسرائيلي، بحسب وزارة المالية.