صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية، حملة على محلات الصرافة لمنع التلاعب بالعملة المحلية، في ظل التخبط في حالة الصرف وخصوصا جنوبي البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية إنها أغلقت أكثر من 80 محل صرافة، أمس السبت، في مدينة تعز، “في حملة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة”.
ويتباين سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، ويصل سعر الصرف إلى أكثر من ألف ريال في مناطق الحكومة اليمنية، في حين يبلغ قرابة 600 ريال في المناطق الحوثية.
الحكومة اليمنية
وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بأن “الحملة الأمنية وإدارة مباحث الأموال العامة في
شرطة تعز، أغلقتا 80 محل صرافة مخالفة وغير مرخصة بالشمع الأحمر، بموجب أوامر النيابة،
وذلك بالشراكة مع مندوبين من نيابة الأموال وفرع البنك المركزي اليمني في المحافظة”.
ونقل الموقع عن قائد الحملة الأمنية، العقيد نبيل الكدهي، قوله إن “الحملة مستمرة بالشراكة
مع الأجهزة المعنية بهدف الحفاظ على أسعار العملة ومنع التلاعب بأسعار الصرف، بما يسهم
في الحفاظ على الاقتصاد الوطني”.
ويقاسي اليمنيون من تداعيات هذا الانهيار بصورة رئيسية في رسوم تحويل الأموال بين
المناطق اليمنية والمختل بفعل الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
وسجلت رقماً قياسياً بلغ 66% للمبالغ المالية المحولة من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً
إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وشملت لائحة ضحايا تدهور الريال اليمني قطاعات الأعمال، ولا سيما التجّار والمستثمرين.
وحسب بيان حكومي، الثلاثاء الماضي، فإن ما حدث من تدهور في أسعار صرف العملة المحلية
خلال الأيام الماضية “ليس له عوامل موضوعية، بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات
والتأثير في السوق النقدية”.
كما ووجه المجلس الاقتصادي، البنك المركزي في عدن باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من
عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة
وبشكل عاجل.
انهيار العملة
وفي سياق متصل، يلقي تداعيات انهيار العملة اليمنية بشكل قياسي أمام الدولار منذ بداية الشهر الجاري، بظلالها السلبية على مختلف المستويات في البلاد.
وانعكست تداعيات الانهيار على اليمنيين بشكل أساسي، في رسوم تحويل الأموال بين المناطق اليمنية والمختل نتيجة الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
